التكليفية (١) على العباد من أول الأمر؛ فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك، فإن سبقها وكان منسوخاً بهذا الأخير؛ كان (۲) هذا الأخير كالحكم الابتدائي ، تمهيداً للمصالح الكلية العامة .
ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات وارداً على سبب؛ فإن الأسباب قد تكون مفقودةً قبل ذلك، فإذا وجدت اقتضت أحكاماً ، كقوله تعالى : ( يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا راعنا [البقرة: ١٠٤].
وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ۱۰۸] . وقوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ )
[البقرة : ١٩٨].
.[YAY
.[٢٠٣
وقوله تعالى: ﴿ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَفْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ﴾ الآية [البقرة:
وقوله : ( فَمَن تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) [البقرة :
وما كان مثل ذلك ؛ فإنه تمهيد لأحكام وردت [ شيئاً] (۳) بعد شيء بحسب
(۱) لا ينافي هذا وما يأتي له في المسألة الثانية من أن حكم الرخصة الإباحة جعله العزيمة والرخصة أحكاماً وضعية ؛ فإن الصوم والصلاة مثلاً يتعلق بهما حكم تكليفي هو الوجوب مثلاً ، وحكم وضعي هو كونهما عزيمة أو رخصة ، قال في «التحرير»: للشارع في الرخص حكمان : كونها وجوباً أو ندباً أو إباحة، وهي من أحكام التكليف، وكونها مسببة عن عذر طارىء في حق المكلف يناسبه تخفيف الحكم مع قيام الدليل على الأصل، وهو من أحكام الوضع ؛ فإيجاب الجلد للزاني من أحكام الاقتضاء من وجه، ومن أحكام الوضع من حيث كونه مسباً عن الزناه، وعليه مشى الأبهري . (د) .
(۲) في (ط) : «كان منسوخاً . . . وكان هذا .
.(.
(۳) سقط من الأصل .
٤٦٥
الجزء 01 — ص ٤٦٥