=
حال، وأصل ذلك كون الأعمال بالنيات .
والرابع : أن يفعل لكن مع استشعار الموافقة اختياراً؛ كالفاعل للمباح بعد علمه بأنه مباح، حتى إنه لو لم يكن مباحاً لم يفعله ؛ فهذا القسم إنما يتعين النظر فيه في المباح ، أما المأمور به يفعله بقصد الامتثال، أو المنهي عنه يتركه بذلك القصد أيضاً فهو من الصحيح ،بالاعتبارين، كما أنه لو ترك المأمور به أو فعل المنهي عنه قصداً للمخالفة ؛ فهو من الباطل بالاعتبارين، فإنما يبقى النظر في فعل المباح أو تركه من حيث خاطبه الشرع بالتخيير، فاختار أحد الطرفين من الفعل أو الترك لمجرد حظه ؛ فتحتمل في النظر ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون صحيحاً بالاعتبار الأول، باطلاً بالاعتبار الثاني، وهذا هو الجاري على الأصل المتقدم في تصور المباح بالنظر إلى نفسه، لا بالنظر
إلى ما يستلزم . والثاني : أن يكون صحيحاً بالاعتبارين معاً، بناء على تحريه في نيل حظه مما أذن له فيه دون ما لم يؤذن له فيه، وعلى هذا نبه الحديث في الأجر في وطء الزوجة، وقولهم : أيقضي شَهْوَته ثم يُؤجَر ؟ فقال: «أرأيتم لو وضعها في
حرام !»(۱)، وهذا مبسوط في كتاب «المقاصد» من هذا الكتاب.
على الجهنية ؛ قال له عمر رضي الله عنه : أتصلي عليها وقد زنت؟ قال له عليه الصلاة والسلام : «لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل، والظاهر أنه يترتب عليه المغفرة لا غير؛ لأنه الذي ورد في الحديث في هؤلاء الذين جادوا بأنفسهم لله ، وقد يقال : إنَّ الطلب غيرُ إقامة الحد الذي هو من فعل الغير؛ فليس فيه إلا التكفير، أما الطلب من المحدود كما حصل من هؤلاء ؛ فعمل آخر مستقل له فضله ونيته، كما يدل على قوله : أن جادت بنفسها لله، وهذا عمل ديني خطير؛ فلا يحرم ثوابه . (د) .
a
(1) أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل
نوع من المعروف، ٢ / ٦٩٧ / رقم ١٠٠٦ ) .
٤٦١
=
الجزء 01 — ص ٤٦١