الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٥٥٠

المسألة الثالثة فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف ؛ مأموراً به، أو منهياً عنه، أو مخيراً فيه أولا . فإن كان الأول؛ فظاهر ؛ كالرجل يكون بيده (۱) له نصاب، لكنه يستدين لحاجته إلى ذلك، وتنبني الأحكام على مقتضى حصول المانع . وإن كان الثاني، وهو أن يفعله مثلاً من جهة كونه مانعاً، قصداً لإسقاط حكم السبب المقتضي أن لا يترتب عليه ما اقتضاه ؛ فهو عمل غير صحيح . والدليل على ذلك من النقل أمور ، من ذلك قوله جل وعلا : إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا الآية [القلم : ١٧]؛ فإنها تضمنت الإخبار بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق المساكين، بتحريهم المانع من إتيانهم وهو وقت الصبح الذي لا يُبكر في مثله المساكين عادة)، والعقاب إنما يكون لفعل محرم . وقوله تعالى ] (۳) : ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا عَايَتِ اللهِ هُرُوا ﴾ [البقرة : ۲۳۱]، نزلت بسب مضارة الزوجات بالارتجاع أن لا ترى بعده زوجـاً آخر مطلقاً)، (۱) كلمة «بيده» ليست في (م) و (خ) . (۲) يعني : فالمانع عادي، وليس بشرعي حتى ينطبق عليه تعريف المانع الذي هو موضوع هذه المباحث، وهو ما اقتضى حكمة تنافي حكمة السبب، وعليه فما وجه ذكره هنا؟ إلا أن يقال : إن العقاب على تحصيل المانع العادي يفيد أن تحصيل المانع الشرعي قصداً مثله ؛ فإن القصد في كل الوصول إلى موجب الحرمان . (د). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. (٤) هذا إنما يظهر حسبما كان عليه الأمر قبل نزول آية الطلاق مرتان ؛ فقد كانوا يطلقون ويرتجعون لا إلى حد يضارُّون الزوجات بذلك، فلا يضمنها الرجل إليه ولا يدعها تتزوج ، طول حياتها . (د) . ٤٤٦
الجزء 01 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.