الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٥٤٥

ومانع وفيه مسائل : الموانع (۱) ضربان : النوع الثالث في الموانع المسألة الأولى أحدهما ما لا يتأتى فيه(۲) اجتماعه مع الطلب . والثاني : ما يمكن فيه ذلك، وهو نوعان : أحدهما يرفع أصل الطلب . والثاني : لا يرفعه ولكن يرفع انحتامه . وهذا قسمان : أحدهما : أن يكون رفعه بمعنى أنه يصير مخيراً(۳) فيه لمن قدر عليه . والآخر أن يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلب. (1) الموانع جمع مانع، وإلى تعريف المانع أشرتُ بقولي في «منور الأفهام» : وجوده منه كالحيض عكس ما إذا يرى انعدم (ماء) العدم (٢) أي عقلاً، وقوله : أحدهما يرفع أصل الطلب؛ أي: وهو ما أمكن اجتماعه مع الطلب عقلاً وامتنع الاجتماع شرعاً، والقسمان الباقيان يصح فيهما الاجتماع عقلاً وشرعاً. (د). قلت : انظر تفصيل ما عند المصنف مع تعليق عليه في بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» (٢ / ٤٣١ - ٤٣٦ ) ، وقارن ما عنده بـ «بداية» المجتهد» (۲) / (١٥٩)، و«الفتاوى الكبرى» (۳ / ۲۳۹) لابن تيمية وإعلام الموقعين (٤ / ٦ وما بعدها)، والمدخل الفقهي» (۱ / .(٥٢٢ (۳) يعني : ليس واجباً وإن كان مطلوباً شرعاً كما يوضحه فيما بعد. (د) . ٤٤١
الجزء 01 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.