ومانع
وفيه مسائل :
الموانع (۱) ضربان :
النوع الثالث في الموانع
المسألة الأولى
أحدهما ما لا يتأتى فيه(۲) اجتماعه مع الطلب .
والثاني : ما يمكن فيه ذلك، وهو نوعان :
أحدهما يرفع أصل الطلب .
والثاني : لا يرفعه ولكن يرفع انحتامه .
وهذا قسمان :
أحدهما : أن يكون رفعه بمعنى أنه يصير مخيراً(۳) فيه لمن قدر عليه . والآخر أن يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلب.
(1) الموانع جمع مانع، وإلى تعريف المانع أشرتُ بقولي في «منور الأفهام» :
وجوده
منه
كالحيض عكس ما إذا يرى انعدم (ماء) العدم
(٢) أي عقلاً، وقوله : أحدهما يرفع أصل الطلب؛ أي: وهو ما أمكن اجتماعه مع الطلب عقلاً وامتنع الاجتماع شرعاً، والقسمان الباقيان يصح فيهما الاجتماع عقلاً وشرعاً. (د). قلت : انظر تفصيل ما عند المصنف مع تعليق عليه في بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» (٢ / ٤٣١ - ٤٣٦ ) ، وقارن ما عنده بـ «بداية» المجتهد» (۲) / (١٥٩)، و«الفتاوى الكبرى» (۳ / ۲۳۹) لابن تيمية وإعلام الموقعين (٤ / ٦ وما بعدها)، والمدخل الفقهي» (۱ /
.(٥٢٢
(۳) يعني : ليس واجباً وإن كان مطلوباً شرعاً كما يوضحه فيما بعد. (د) .
٤٤١
الجزء 01 — ص ٤٤١