الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٥٣٢

: ومنه حديث: «من اقتطع مال امریء مسلم بیمینه (۱). وحديث: أن اليمين على نية المستحلف» (۲). وعليه جاءت الآية : ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ) الآية [آل عمران: ٧٧]. وفي القرآن أيضاً : ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ الآية [البقرة : ٢٢٩]. وآية شهادة الزور والأحاديث فيها من هذا أيضاً . وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلا أن تكون تجرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ۲۹] . وما جاء من (۳) الأحاديث. وقال: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيرة ) [البقرة : ٢٣٠]. في شرط» والصواب : وعن شرطين في بيع»؛ كما أثبتناه . وسيأتي النهي عن ذلك في حديث بلفظ : «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن . . . » . انظره وتخريجه (ص ٤٦٩). وما بين المعقوفتين سقط من (م)، وكتب (خ) هنا ما نصه : «لم يجر البيع والسلف لاتهام المتعاقدين على قصد السلف بزيادة، ولأن فيه الجمع بين عقدين متضادين؛ فإن السلف معروف، والبيع موضوع للتجارة ومبني على المشاحة. (1) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، ۱ / ۱۲۲ / رقم (۱۳۷) بلفظ : من اقتطع حقٌّ امرىء مسلم بيمينه ؛ فقد أوجب الله له النار . (۲) أخرجه مسلم في الصحيح ) كتاب الأيمان، باب يمين الحالف على نية المستحلف، ٣ / ١٢٤٧ / رقم ١٦٥٣ ، بعد (٢١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . (۳) في (ط): «وما في معناه من» . ٤٢٨ =
الجزء 01 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.