كلامهم في الأصل الثاني :
أما أولاً ، فنفس التناقض بين الأصلين كافٍ في عدم صحته عند العلم
بصحة (۱) الأصل الأول.
نقول :
وأما ثانياً؛ فلا نسلّم أن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط ؛ فإنا
مَنْ أجاز تقديم الزكاة قبل [ حلول ] (۲) الحَوْل مطلقاً . - من غير أهل مذهبنا ـ ؛ فبناء على أنه ليس بشرط في الوجوب، وإنما هو شرط في الانحتام ؛ فالحول كله كأنه وقت - عند هذا القائل - لوجوب (۳) الزكاة موسع، ويتحتم في آخر الوقت كسائر أوقات التوسعة وأما الإخراج قبل الحول بيسير - على مذهبنا - ؛ فبناء على أنَّ ما قَرُب من الشيء فحكمه حكمه، فشرط الوجوب
حاصل .
وكذلك القول في شرط الحنث : من أجاز تقديم الكفَّارة عليه؛ فهو عنده
شرط في الانحتام من غير تخيير، لا شرط في وجوبها .
وأما مسألة الزهوق ؛ فهو شرط في وجوب القصاص أو الدية ، لا أنه شرط في صحة العفو، وهذا متفق عليه ؛ إذ العفو بعده لا يمكن (٤)؛ فلا بد من وقوعه قبله إن وقع، ولا يصح (٥) أنْ يكون شرطاً إذ ذاك في صحته، ووجه صحته أنه
(1) أي : بإطلاق ليصح التناقض . (د).
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستظهرها ناسخ المخطوط .
(۳) ومثل هذا الجواب للسعد في «حاشيته على ابن الحاجب في مسألة الأداء
والقضاء . (د) .
(٤) وهو ظاهر متى كان الاعتراض في خصوص عفو المجروح . (د).
(٥) لو كان تفريعاً بالفاء ؛ لكان أوضح . (د) .
٤١٨
الجزء 01 — ص ٤١٨