الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٥٢٢

كلامهم في الأصل الثاني : أما أولاً ، فنفس التناقض بين الأصلين كافٍ في عدم صحته عند العلم بصحة (۱) الأصل الأول. نقول : وأما ثانياً؛ فلا نسلّم أن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط ؛ فإنا مَنْ أجاز تقديم الزكاة قبل [ حلول ] (۲) الحَوْل مطلقاً . - من غير أهل مذهبنا ـ ؛ فبناء على أنه ليس بشرط في الوجوب، وإنما هو شرط في الانحتام ؛ فالحول كله كأنه وقت - عند هذا القائل - لوجوب (۳) الزكاة موسع، ويتحتم في آخر الوقت كسائر أوقات التوسعة وأما الإخراج قبل الحول بيسير - على مذهبنا - ؛ فبناء على أنَّ ما قَرُب من الشيء فحكمه حكمه، فشرط الوجوب حاصل . وكذلك القول في شرط الحنث : من أجاز تقديم الكفَّارة عليه؛ فهو عنده شرط في الانحتام من غير تخيير، لا شرط في وجوبها . وأما مسألة الزهوق ؛ فهو شرط في وجوب القصاص أو الدية ، لا أنه شرط في صحة العفو، وهذا متفق عليه ؛ إذ العفو بعده لا يمكن (٤)؛ فلا بد من وقوعه قبله إن وقع، ولا يصح (٥) أنْ يكون شرطاً إذ ذاك في صحته، ووجه صحته أنه (1) أي : بإطلاق ليصح التناقض . (د). (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستظهرها ناسخ المخطوط . (۳) ومثل هذا الجواب للسعد في «حاشيته على ابن الحاجب في مسألة الأداء والقضاء . (د) . (٤) وهو ظاهر متى كان الاعتراض في خصوص عفو المجروح . (د). (٥) لو كان تفريعاً بالفاء ؛ لكان أوضح . (د) . ٤١٨
الجزء 01 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.