إلا عند حضوره ، فلو جاز وقوعه دونه ؛ لكان المشروط واقعاً وغير واقع معاً،
وذلك محال، والأمر أوضح من الإطناب فيه .
ولكنه ثبت في كلام طائفة من الأصوليين أصل آخر، وعُزي إلى مذهب مالك : أن الحكم إذا حضر سبئه وتوقف حصول مسبه على شرط ؛ فهل يصح وقوعه بدون شرطه أم لا ؟ قولان اعتباراً باقتضاء السبب، أو بتخلف الشرط، فمن راعى السبب وهو مقتض لمسبه ؛ غلبَ اقتضاءه ولم يُراع توقفه على الشرط، ومن راعى الشرط وأنَّ توقف السبب عليه مانع من وقوع مسبه ؛ لم يُراع حضور السبب بمجرده ، إلا أن يحضر الشرط فينتهض السبب عند ذلك في
اقتضائه .
وربما أطلق بعضهم جريان الخلاف في هذا الأصل مطلقاً)، ويمثلون
ذلك بأمثلة ، منها :
إن حصول النصاب سبب في وجوب الزكاة، ودوران الحول شرطه، ويجوز تقديمها قبل الحول على الخلاف .
واليمين سبب في الكفَّارة ، والحِنْتُ شرطها، ويجوز تقديمها قبل الحنث
على أحد القولين .
وإنفاذ المقاتل سبب في القصاص أو الدِّية، والزهوقُ شرط ، ويجوز العفو قبل الزهوق وبعد السبب، ولم يحكوا في هذه الصورة خلافاً. المذهب : إذا جعل الرجل أمر امرأة يتزوجها بيد زوجة هي في ملکه،
وفي
(۱) تعرض القرافي في الثالث والثلاثين من قواعده» [١ / ١٩٦] لهذا المبحث، وذكر أن الحكم الذي يتقدم على سببه وشرطه غير معتبر إجماعاً ، والذي يتأخر عن السبب ويتقدم عن الشرط يختلف العلماء في كثير من صوره ؛ هل هو معتبر أو لا ؟ ثم ضرب لذلك أمثلة وأهمها ما تصدى المصنف للجواب عنه في هذا التحرير. (خ).
٤١٦
الجزء 01 — ص ٤١٦