المسألة الثانية
وإذ ذكر اصطلاح هذا الكتاب في الشرط؛ فليذكر اصطلاحه في السبب
والعلة والمانع . فأما السبب ؛ فالمراد به ما وُضع (۱) شرعاً لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم، كما كان حصول النصاب سبباً في وجوب الزكاة، والزوال سبباً في وجوب الصلاة والسرقة سبباً في وجوب القطع ، والعقود أسباباً في إباحة الانتفاع أو انتقال الأملاك ، وما أشبه ذلك .
وأما العلة؛ فالمراد بها : الحكم والمصالح التي تعلقت(٢) بها الأوامر أو
(1) أي : وصف ظاهر منضبط بخلاف العلة ؛ فلا يلزم فيها الوصفان، كما سيقول، وقوله : لحكم»؛ أي: وضعي أو تكليفي؛ فإباحة الانتفاع حكم تكليفي، وانتقال الأملاك حكم وضعي . (د) .
قلت : انظر السبب ومباحثه عند الأصوليين في شرح الكوكب المنير» (١ / ٣٥٩ ، ٤٤٥) ، و «التمهيد للكلوذاني (۱) / (٦٨) ، والمستصفى» (۱) / (٩٤) ، وجمع الجوامع» (١ / ٩٤)، و أصول السرخسي» (۲ / ۳۰۱) ، و التلويح على التوضيح (۳/ ۱۰۲)، و «شرح تنقيح الفصول» (۸۱)، و «مختصر المنتهى (٢ / ٧ - مع العضد والحواشي)، و «نشر البنود» (١ / ٤٢) ، و إرشاد الفحول» (٦ ، ٧). (٢) أي : شرعت عندها وظاهر كلامه قصرها على ما تعلق به حكم تكليفي، مع أن الواقع
أن العلة أعم، فدفع حاجة المتعاقدين في البيوع مثلاً حكمة تعلق بها انتقال الملك . (د). قلت : انظر في مناقشة تعريف المصنف وما يؤخذ عليه : «مباحث العلة في القياس» (ص ۹۲)، وانظر عن العلة : نبراس العقول» (٢١٥) وما بعدها)، و «المسودة» (٣٨٥)، و «شرح الكوكب المنير» (٤ / ١٥) ، و «المستصفى» (۲ / ۲۳۰ ) ، و (الإحكام)) (۳) / ٢٧٦) للآمدي، و«اللمع» (٥٨)، و «أصول السرخسي» (٢ / ١٧٤ ) ، و (تيسير التحرير» (۳/ ۳۰۲)، و«المحلّي على جمع الجوامع ) (۲ / ۲۳۱)، و «شرح العضده (۲) / (۲۰۹) ، و الإبهاج» (۳/ ۲۸)، و «فواتح الرحموت (٣ / ٢٤٩)، و «إرشاد الفحول» (۲۰۷) .
21.
الجزء 01 — ص ٤١٠