=
-
الظاهر على خلاف الباطن ، ولم يكن له على ذلك دليل، وليس بمقصود (۱) في أمر الحاكم، ولا يُنقض الحكم (٢) - إذا كان له مساغ ما ـ بسبب أمر آخر، وهو أنَّ الفسخ يؤدي إلى ضد ما نُصب له الحاكم من الفصل بين الخصوم ورفع التشاجر؛ فإنَّ الفسخ ضد (۳) الفصل .
وأما قسم الممنوع ؛ فإن ثبوت تلك الأحكام إنما نشأ من الحكم بالتصحيح لذلك النكاح بعد الوقوع، لا من جهة كونه فاسداً، حسبما هو مبين في موضعه (٤)، والبيوع الفاسدة من هذا النوع ؛ لأن لليد القابضة هنا حكم الضمان شرعاً ، فصار القابضُ كالمالك للسلعة بسبب الضمان لا العقد، بسبب فإذا فاتَتْ عينها ؛ تعيَّن المثل أو القيمة، وإن بقيت على غير تغير ولا وجه من الفوت؛ فالواجب ما يقتضيه النهي من الفساد، فإذا حصل فيها تغير أو نحوه مما ليس بمُفيت للعين؛ تواردت أنظار المجتهدين : هل يكون ذلك في حكم الفوت جملة بسبب التغير أم لا؟ فبقي حكم المطالبة بالفسخ، إلا أن في المطالبة بالفسخ حَمْلاً على صاحب السلعة إذا رُدَّت عليه متغيرة (ه) مثلاً ، كما
وجوه
(1) أي : وليس بمقصود في توليته الحكم أن يخطىء، ولكن الخطأ جاء تابعاً ولاحقاً، وهو مفسدة ليست بناشئة عن نفس توليته القضاء، ولكنها نشأت عن أمر آخر وهو تقصيره في النظر أو استبهام الأمر عليه، فقد يصادفه أن ظاهر الأمر الذي يمكنه الاطلاع عليه غير باطنه الذي يعسر الاطلاع عليه ؛ فلا يكلف به . (د). (۲) هذه فائدة جديدة لا يتوقف عليها البيان المطلوب، وهو أن المصلحة التي شُرع لها تنصيب القاضي قد يكون في طريقها مفسدة طرأت بسبب آخر. (د).
(۳) في (م) زيادة : «هذا» بین المعقوفتين .
(٤) وسيأتي في موضوع مراعاة الخلاف بعد الوقوع والنزول؛ حتى إن المجتهد يتغير رأيه ويجعل للواقعة بعد النزول حكماً ما كان يقول به قبله . (د) .
:
(٥) أي بنقص ، أما بزيادة فيكون الحمل - لو رُدَّت - على المشتري من هذه الجهة،
۳۷۷
الجزء 01 — ص ٣٧٧