أن الحظ لا يسقط جملة من القلب؛ إلا أنه التفت إليه من وراء الأمر بمعنى أو النهي ، ويكون هذا مع الجريان على مجاري العادات ، علمه بأن الله مع مجريها كيف شاء، ويكون أيضاً مع طلب المسبب بالسبب؛ أي : يطلب من المسبب مقتضى السبب ؛ فكأنه يسأل المسبب باسطاً يد السبب، كما يسأله الشيء ءَ باسطاً يدَ الضَّراعة، أو يكون مفوضاً في المسبب إلى من هو إليه ؛ فهؤلاء قد أسقطوا النظر في المسبب بالسبب، وإنما الالتفات للمسبب بمعنى الجريان السبب ؛ كالطالب للمسبب من نفس السبب، أو كالمعتقد أن السبب هو مع المولد للمسبب ؛ فهذا هو المخوفُ الذي هو حَرٍ بتلك المفاسد المذكورة، وبين هذين الطرفين وسائط هي مجال نظر المجتهدين؛ فإلى أيهما كان أقرب؛ كان الحكم له، ومثل هذا مقرر أيضاً في مسألة الحظوظ (۱).
المسألة العاشرة
ما ذكر من أنَّ المسببات مرتبة (۲) على فعل الأسباب شرعاً، وأنَّ الشارع يعتبر المسببات في الخطاب بالأسباب، يترتب عليه بالنسبة إلى المكلف - إذا
اعتبره ـ أمور:
منها: إن المسبب إذا كان منسوباً إلى المتسبب (۳) شرعاً، [أو] (٤) اقتضى أن يكون أن يكون المكلف في تعاطي السبب ملتفتاً إلى جهة المسبب أن يقع
منه ما ليس في حسابه ؛ فإنه كما يكون التسبب مأموراً به كذلك يكون منهياً عنه . وكما يكون التسبب في الطاعة منتجاً ما ليس في ظنه من الخير؛ لقوله تعالى :
(۱) انظر: المسألة الثالثة والرابعة من النوع الرابع من كتاب المقاصد (٢ / ٣٠٥ وما بعد) .
(٢) كما تقدم في المسألة الرابعة (ص ۳۱۱).
(۳) في (د) : «المسبب» .
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المطبوعة، وأثبتناه من الأصل.
،
٣٥٩
الجزء 01 — ص ٣٥٩