الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٤٥٩

أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ [هود : ۱۲] ، وأشباه ذلك . وجميعه يُشير إلى أن المطلوب منك التسبب، والله هو المسبب(۱) ، وخالق المسبب لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ الآية [آل عمران: ۱۲۸] ، وهو ينبهك على شدة مقاساته عليه الصلاة والسلام في الحرص على إيمانهم، ومبالغته في التبليغ ؛ طمعاً في أن تقع نتيجة الدعوة، وهي إيمانهم الذي به نجاتهم من العذاب حتى جاء في القرآن : ﴿ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ۱۲۸] . هذا؛ فقد ندب عليه الصلاة والسلام إلى أمر هو أَوْفَقُ وأُخْرَى ومع بالتوسط في مقام النبوة، وأدْنَى ذلك من التعب والمشقة، وأَدْنَى من خِفَّة ما يلقاه في وأجرى في سائر الرتب التي دون النبوة، هذا وإن كان مقام النبوة على ما يليق به من شرف المنزلة التي لا يدانيه فيها أحد ؛ فلا يقدح ذلك في صحة الاستدلال بأحكامه فيما دونها من المراتب اللائقة بالأمة، كما تقرر عند أهل الشريعة من صحة الاستدلال بأحواله وأحكامه في أحكام أمته، ما لم يدل دليل على اختصاصه دون أمته . وأما الخروج عما هو له إلى ما ليس له ؛ فلأنه إذا قصد عَيْنَ المسبب أنْ يكون أو لا يكون ؛ كان مخالفاً لمقصود الشرع ؛ إذ قد تبين أن المسبب ليس الآيات الحض على الإقصار مما يكابد كما كان ذلك في الآيات السابقة، وهو وجيه ؛ إلا أنه يبقى الكلام في الآيتين الأخيرتين؛ فإن آية ليس لك ... إلخ ترجع في المعنى إلى مثل آية : (إنما أنت نذير، ولكن هذه أصرح في طلب الرجوع والوقوف عند حد وظيفته، بخلاف آية : ليس لك ؛ فلم يذكر فيها ما كُلّف به من ربه، والآية الأخيرة أبعد الآيات المذكورة هنا عما يريده منها ؛ إذ إنها ليس فيها ما يفهم من طلب إقصاره مما يكابد ، ولا طلب رجوعه إلى التسبب . (د). (۱) وليس هذا مما فيه أنَّ الالتفات إلى المسبب التفات إلى حظوظ ـ وهو عليه السلام بريء من مثله ـ ؛ لأن ذلك منه غاية الرحمة لعباد الله، لا نظر إلى حظه في ذلك . (د) . ٣٥٥ =
الجزء 01 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.