=
فإن قيل : لم لا يكون هذا في الحكم كالرفض في العبادات؟ فإنه في الحقيقة رفض لكونه سبباً شرعياً ؛ فالطهارة مثلاً سبب في رفع الحدث، فإذا قصد أنها لا ترفع الحَدَث ؛ فهو معنى رفض النية فيه، وقد قالوا : إن رفض النية ينهض سبباً في إبطال العبادة ؛ فرجع البحث إلى أنَّ ذلك كله إبطال لأنفُس الأسباب (۱) لا إبطال المسبات.
فالجواب : أن الأمر ليس كذلك، وإنما يصح الرفض في أثناء العبادة إذا كان قاصداً بها امتثال الأمر، ثم أتمها على غير ذلك، بل بنية أخرى ليست بعبادته التي شرع فيها ؛ كالمتطهر ينوي رفع الحدث، ثم ينسخ تلك النية بنية التبرد أو التنظف من الأوساخ ،البدنية، وأما بعد ما تمت العبادة وكملت على شروطها ، فقصده أن لا تكون عبادةً ولا يترتب عليها حكم آخر من إجزاء أو استباحة أو غير ذلك غير مؤثر فيها ؛ بل هي على حكمها لو لم يكن ذلك القصد ؛ فالفرق بينهما ظاهر.
ولا يُعارض ذلك كلام من تكلّم في الرّفض، وقال إنه يؤثر، ولم يفصل(۲)
(1) أي : فيعود الإشكال الأول . (د).
(۲) بل جعل رفض الوضوء ولو بعد تمامه وقبل أداء الصلاة به مبطلاً له . (د).
قلت: من نسب القول إلى مالك بأن رفض النية له أثر في بطلان الطهارة بعد تمامها لم يأخذه من نص كلامه، وإنما قاسوه على قوله : (من تصنع لنوم ؛ فعليه الوضوء، وإن لم ينم». قالوا : هذه عبادة يبطلها الحدث ؛ فصح رفضها .
والقول بهذا قول عند الشافعية والصحيح المشهور في مذهبهم أنها لا تبطل، ومن الغريب أن يحكي القرافي في «الذخيرة» (١ / ٢٤٤ - ط المصرية، و٢ / ٥٢٠ ـ ط دار الغرب) أن رفض الصلاة والصوم يؤثر ولو بعد الكمال ، ويقول : هذا هو المشهور عندهم ؛ إلا أنه استشكل
هذا بأنه يقتضي إبطال جميع الأعمال، ولعل القول الفصل في هذه المسألة ما قاله ابن رشد : «من ادعى أن التكليف يرجع بعد سقوطه لأجل الرفض؛ فعليه الدليل».
٣٤٣
الجزء 01 — ص ٣٤٣