6
فالفقهاء يفرقون بين أن يغلب على ظنه السلامة، أو الهلكة، أو يقطع بإحداهما ؛ فالذي اعتقد السلامة جائز له ما فعل والذي اعتقد الهلكة من غير نفع يُمنع من ذلك، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الهلكة ) [البقرة: ١٩٥].
وكذلك داخل المفازة بزاد أو بغير زاد ؛ إذا غلب على ظنه السلامة فيها
جاز له الإقدام، وإن غلب على ظنه الهلكة لم يجز.
وكذلك إذا غلب على ظنه الوصول إلى الماء في الوقت؛ أمر بالتأخير ولا يتيمم [ فإن غلب على ظنه أن لا ماء يتيمم ] ، [ وكذلك راكب البحر (۱) وعلى هذا يباح له التيمم مع وجود الماء في رحله أو يمنع ، وإن غلب على ظنه الوصول إلى الماء في الوقت)] (٢)، وإذا غلب على ظنّ المريض زيادة المرض أو تأخر البرء أو إصابة المشقة بالصوم، أفطر . .. إلى غير ذلك إلى غير ذلك من المسائل المبنية (٣) على غلبات الظنون ، وإن كانت موجبات الظنون تختلف؛ فذلك غير قادح في هذا الأصل، فمسألتنا داخلة تحت هذه القاعدة .
فمن تحقق بأنَّ الخروج عن السبب كالدخول فيه بالنسبة إلى ضمان الله تعالى الرزق؛ صح أنْ يُقال : إنه لا يجب عليه التسبب فيه، ولذلك نجد أصحاب الأحوال يركبون الأهوال، ويقتحمون الأخطار، ويُلْقُون بأيديهم إلى ما عند غيرهم تهلكة ؛ فلا يكون كذلك بناءً على أنَّ ما هم فيه من مواطن الغَرر
هو.
وأسباب الهلكة، يستوي مع ما هو عندنا من مواطن الأمن وأسباب النجاة .
(۱) إذا غلب على ظنه السلامة في ركوب السفينة ركبها ، وإلا منع من ركوبها . (د) . وانظر المسألة : (٥ / ٣٥٤) مع التعليق عليه .
(٢) ينظر في هذا (د). قلت انظر في المسألة: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (۱ /
۳۸)، و«الخلافيات للبيهقي (٢) / ٥١٩ - ٥٢٥ مع تعليقي عليها، وما بين المعقوفتين سقط من
(ط).
(۳) في الأصل: «المبنيات).
۳۳۱
الجزء 01 — ص ٣٣١