الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٤٢٣

موافق ؛ فالمجموع موافق . فإن قيل: هل يستتب هذان (۱) الوجهان في جميع الأحكام العادية والعبادية أم لا؟ فإنَّ الذي يظهر لبادىء الرأي أن قصد المسببات لازم في العاديات لظهور وجوه المصالح فيها ، بخلاف العبادات؛ فإنها مبنية على عدم معقولية المعنى ؛ فهنالك يَسْتَتِبُ عدم الالتفات إلى المسبات؛ لأن المعاني المعلل بها راجعةً إلى جنس المصالح فيها أو المفاسد، وهي ظاهرة في ، إلى العاديات، وغير ظاهرة في العباديات وإذا كان كذلك ؛ فالالتفات المسبات والقصد إليها معتبر في العاديات، ولا سيما في المجتهد؛ فإنَّ المجتهد إنما يتسع مجال اجتهاده بإجراء العلل والالتفات إليها، ولولا ذلك لم يستقم له إجراء الأحكام على وفق المصالح إلا بنص أو إجماع، فيبطل القياس، وذلك غير صحيح ؛ فلا بد من الالتفات إلى المعاني التي شرعت لها الأحكام (۲) والمعاني هي مُسببات الأحكام، أما العباديات؛ فلما كان الغالب عليها فَقْدُ ظهور المعاني الخاصة بها، والرجوع إلى مقتضى النصوص فيها؛ كان ترك النوع الرابع . (د) . لأنه (1) المراد بهما قصد المسبب وعدمه بقطع النظر عما سبق من اعتبار عدم اللزوم فيهما ؛ سيبني سؤاله على لزوم القصد في العاديات ولزوم عدم القصد في العبادات . (د). قلت وقارن بـ مجموع فتاوی ابن تيمية» (٨ / ٥٣٦) . من (۲) سرد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ١ / ١٩٦ - ٢٠٠) عشرات الأمثلة تعليلات القرآن والسنة، وله تفصيل وتقعيد حسن نحو ما عند المصنف في «مفتاح دار السعادة» (۲) / (۲۲)، وسيأتي للمصنف في (٢ / ٥٢٦ ومــا بعـدهـا) تفصيل مسهب في هذا الموضوع . وانظر: «شفاء الغليل» (٢٠٥) للغزالي ، و أصول الفقه الإسلامي» (٢ / ٧٦٢) لوهبة الزحيلي ، و «شرح الكوكب المنير (۱ / ۳۱۲)، و «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» (ص ١٦٩ ۳۱۹ · (Y • V __ =
الجزء 01 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.