الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٤٢١

بالقصد التكليفي ؛ فلا يلزم قصد المكلَّف إليه إلا أنْ يدلُّ على ذلك دليل، ولا دليل عليه ، بل لا يصح ذلك (۱) لأن القصد إلى ذلك قصد إلى ما هو فعل الغير، ولا يلزم أحداً أنْ يقصد وقوع ما هو فعل الغير ) (۲)؛ لأنه غير مكلف بفعل الغير، وإنما يُكلَّفُ بما هو من فعله، وهو السبب خاصة ؛ فهو الذي يلزم القصد إليه، أو يُطلب القصد إليه، ويعتبر فيه موافقة قصد الشارع . قلت فصل (۳) وأما أنَّ للمكلَّف القصد إلى المسبب ؛ فكما إذا قيل لك : لم تكتسب؟ ـت : لأقِيمَ صُلبي ، وأقومَ في حياة نفسي وأهلي، أو لغير ذلك من المصالح التي توجد عن السبب ؛ فهذا القصد إذا قارن التسبب صحيح ؛ لأنه التفات إلى العادات الجارية، وقد قال تعالى : ﴿ اللهُ الَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِو وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ﴾ [الجاثية : ١٢]. .[٢٣ وقال: ﴿ وَمِنْ ءَايَنَيْهِ مَنَامُكُم بِإِلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ﴾ [الروم: وقال: ﴿ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا (٤) مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠ ] . (1) أي : لزوم قصد المكلف، وقد تقدمت أدلته، ولا يجوز أن يعود الضمير على نفس القصد لأن ما دلل به هنا عليه لا يفيده، وأيضاً ينابذ الأدلة الآتية على صحة قصد المسبب، على أن قوله بعد فهو الذي يلزم القصد إليه» يؤيد ما قررناه . (د). (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. (۳) قارن بـ «مجموع ابن تيمية / ١٧٥ - ١٧٩، ١٦٥ / ، ١٦٩) . (٤) كأنه قال : اقصدوا فضل الله ورزقه بأخذكم في الأسباب من الانتشار في الأرض مثلاً، وهو قصد إلى المسبب بالسبب وحيث كان في مقام الامتنان ؛ فهو باق على ظاهره لأن الامتنان إنما يظهر فيما كان من فعله تعالى الذي لا شأن للغير فيه، وإنما يكون ذلك في المسبب لا في : = ۳۱۷
الجزء 01 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.