الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٤١٥

تحت قانون الشرع ؛ فهو عبادة، والذي يعبد الله على المراقبة يعرب عنه - إذا تلبس بالعبادة - حَظِّ نفسه فيها، هذا مقتضى العادة الجارية بأنْ يَعرب عنه عنه كل ما سواها، وهو معنى بينه أهلُه ؛ كالغزالي (١) وغيره . فإذا ليس من شرط الدخول في الأسباب المشروعة الالتفات إلى المسببات، وهذا أيضاً جارٍ في الأسباب الممنوعة كما يجري في الأسباب المشروعة، ولا يقدح عدم الالتفات إلى المسبب في جريان الثواب والعقاب (۲) ؛ فإن ذلك راجع إلى من إليه إبراز المسبب عن سببه، والسبب هو المتضمن له ؛ فلا يفوته شيء إلا بفَوْتِ شرط أو جُزء أصلي أو تكميلي في السبب خاصةً . المسألة الرابعة وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسبات، أعني الشارع، والدليل على ذلك أمور: أحدها : إنّ العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسباباً لأنفسها من حيث هي موجودات فقط، بل من حيث ينشأ عنها أمور أخر، وإذا كان كذلك ؛ لزم من القصد إلى وضعها أسباباً القصد إلى ما ينشأ عنها من المسبات . والثاني : إن الأحكام الشرعية إنما شُرعَتْ لجلب المصالح أو دَرْء المفاسد، وهي مسبباتها قطعاً، فإذا كنا نعلم أن الأسباب إنما شُرِعَتْ لأجل جبريل النبي الله عن الإيمان والإسلام والإحسان، ١ / ١١٤ / رقم ٥٠)، ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، ١ / ٣٦ - ٣٨ / رقم (۸) عن عمر رضي الله عنه . (۱) انظر إحياء علوم الدين (٣ / ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٩) . (۲) يعني : مع أنهما من المسببات؛ فيجريان على العبد بدون قصد إليهما. (د). ۳۱۱
الجزء 01 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.