=
طلب الوجوب، أو الندب، ولكن راعى عليه السلام في ذلك ما لعله يتسبب عن اعتبار الحظ، وشأن طلب الحظ في مثل هذا أن ينشأ عنه أمور تكره ، كما
سيأتي بحول الله تعالى(۱)، بل قد راعى عليه السلام مثل هذا في المباح؛ فقال: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشرف فخُذه» (۲) الحديث ؛ فشرط في قبوله عدم إشراف النفس ؛ فدل على أن أخذه بإشراف على خلاف ذلك، وتفسيره في الحديث الآخر : من يأخذ مالاً بحقه ؛ يُبارك له فيه، ومن يأخذ مالاً بغير حقه ؛ فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع » (۳)، وأخذه بحقه هو أن لا ينسى
على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجُلان من بني عمي ؛ فقال أحدُ الرَّجُلين : يا رسول الله ! أمرنا على بعض ما ولاك الله عزَّ وجل . وقال الآخر مثل ذلك ؛ فقال: «إنا والله لا تُولّي هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً
حرص
عليه».
وكتب (خ) هنا ما نصه : طلب الرجل الولاية لمقصد غير صحيح ؛ كالتباهي بمقامها، أو
6
التمتع بما تجره إليه من المنافع المادية ؛ تهمة تنادي بالحذر من عاقبته فإن من كان هذا شأنه لا يبالي أن يضحي بمصلحتها أو يحتمل الإهانة في سبيل بقائه على منصتها، وعلى مثل هذا الوجه تحمل الأحاديث الواردة في كراهة الحرص على الولاية، أما من سعى إليها ليدبر شؤونها بحزم ونصيحة، أو ليتخذ مكانتها وسيلة إلى القيام بأعمال شريفة ؛ فله أسوة بقول يوسف عليه السلام : اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم).
(۱) انظر: (۲۹۸/۲ - ۲۹۹ ، ۳۲۷، ٣٣٠ وما بعد، ٣٤٤ وما بعد، ٤٣٨ وما بعد).
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس، ٢ / ٣٣٧ / رقم ١٤٧٣ ) ، ومسلم في (صحيحه» (كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف ، ۲ / ۷۲۳ / رقم ١٠٤٥) عن عمر رضي الله عنه، وتتمته : «وما لا ؛ فلا تتبعه نفسَك .
(۳) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، ٣ / ٣٣٥ / رقم ١٤٧٢ ، وكتاب الوصايا ، باب تأويل قوله تعالى : ومن بعد وصية يوصي بها أو دين ، ٥ / ٢٧٧ / رقم ٢٧٥٠ ، وكتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعطي المؤلفة
قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه ، ٦ / ٢٤٩ - ٢٥٠ / رقم ٣١٤٣ ، وكتاب الرقاق، باب قول النبي
=
الجزء 01 — ص ٣٠٩