الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٣٩٨

هذه المطالب، وينافي الرجوع إلى أصل الإباحة . وأيضاً ، فالاحتياط للدين ثابت من الشريعة، مخصص لعموم أصل الإباحة إذا ثبت فإن المسألة مختلفٌ فيها، فمن قال : إن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر؛ فلا نظر (۱) في اعتبار العوارض لأنها تردُّ الأشياء إلى أصولها، فجانبها أرجح ، ومن قال : الأصل (۲) الإباحة أو العفو؛ فليس ذلك على عمومه باتفاق، بل له ،مخصصات ومن جملتها أنْ لا يُعارضه طارىء ولا أصل، وليست مسألتنا بمفقودة المعارض - ولا يقال : إنهما يتعارضان لإمكان تخصيص أحدهما بالآخر، كما لا يصح أن يُقال : إن قوله عليه السلام : «لا يرث المسلم الكافر» (۳) معارض لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِ كُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ (1) أي : فلا تحتاج إلى نظر في ذلك، بل لا بد من اعتبارها . (د). (۲) في الأصل: «إن أصل. (۳) أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر، ١٢ ٥٠ / رقم ٦٧٦٤) ، ومسلم في الصحيح كتاب الفرائض باب منه ، ۳ / ۱۲۳۳ / رقم ١٦١٤) ، وأبو داود في السنن (كتاب الفرائض ، باب هل يرث المسلم الكافر، ٣ / ٣٢٦ / رقم ٢٩٠٩)، والترمذي في «الجامع)) (أبواب الفرائض ، باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر، ٤ / ٤٢٣ / رقم ٢١٠٧) ، وابن ماجه في السنن (کتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ، ٢ / ۹١١ / رقم (۲۷۲۹ ، وأحمد في المسند (٥ / ۲۰۰ ) ، ومالك في «الموطأ» (٢ / ٥١٩) وغيرهم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . قال ابن حجر 6 في التلخيص الحبير) (٣ / ٨٤) ، وعزاه للبخاري ومسلم وأصحاب السنن» الأربعة: «وأغرب ابن تيمية في المنتقى» ؛ فادّعى أن مسلماً لم يخرجه، وكذلك ابن الأثير في «الجامع» ادعى أن النسائي لم يخرجه . قلت : نعم، هو ليس في «المجتبى» وهو من الكتب الستة، والحديث في السنن الكبرى» للنسائي ؛ كما في تحفة الأشراف ( ١ / ٥٦ ، ٥٧ - ٥٨) ؛ فابن الأثير مصيب، وتعقب ابن حجر للمجد ابن تيمية صحيح، والله الموفق . ٢٩٤
الجزء 01 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.