الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٣٩٦

ومنه (1) ما فيه خلاف، كالذرائع في البيوع وأشباهها)، وإن كان أصل الذرائع أيضاً متفقاً عليه ويدخل فيه أيضاً قاعدة تعارض الأصل والغالب، والخلاف فيه شهير. ومجال النظر في هذا القسم دائر بين طَرفَي نفي وإثبات مُتفق عليهما ؛ فإن أصل التعاون على البر والتقوى، أو الإثم والعدوان مكمل لما هو عون عليه ، وكذلك أصل الذرائع، ويقابله في الطرف الآخر أصل الأذن الذي هو مكمل لا مكمل . 4 ولمن يقول باعتبار الأصل من الإباحة أن يحتج بأن أصل الإذن راجع إلى معنى ضروري ؛ إذ قد تقرر أن حقيقة الإباحة التي هي تخيير حقيقة تلحق بالضروريات، وهي أصول المصالح ؛ فهي في حكم الخادم لها إن لم تكن في الحقيقة إياها ؛ فاعتبار المعارض في المباح (۳) اعتبار لمعارِض الضروري في الجملة، وإن لم يظهر في التفصيل كونه ضرورياً، وإذا كان كذلك ؛ صارَ جانب المباح أرجح من جانب معارضه الذي لا يكون مثله، وهو خلاف الدليل. وأيضاً، إنْ فُرض عدم اعتبار الأصل لمعارضه (4) المكمل، وأطلق هذا النظر، أو شك أن يُصار فيه إلى الحرج الذي رفعه الشارع لأنه مظنته ؛ إذ عوارض (1) أي : من فروعه . (د). (۲) هي البيوع التي ظاهرها الصحة، ولكن يقصد بها التوسل لاستباحة الربا، وقد ذهب إلى منعها فريق من أهل العلم؛ كالمالكية نظراً إلى أن المنهي عنه كالربا يتضمن مفسدة كان من قصد الشارع درءها وسد الطريق دونها ؛ فالوسيلة الموصلة إلى المنهي عنه تعد عملا مناقضاً لقصد الشارع عند هؤلاء، وسيوافيك كتاب المقاصد بتحرير الفرق بين الوسيلة التي تعد حيلة باطلة والوسيلة التي تتخذ مخلصاً من الوقوع في محظور. (خ). (۳) في الأصل: «للمباح». (٤) أي : لأجل معارضه ؛ فاللام للتعليل. (د). ۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.