الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٣٧٨

الخلو؛ فيتوجه النظر، وهو مقتضى الحديث: وما سكت عنه ؛ فهو عفو» (١)، وأشباهه مما تقدم . وأما على القول الآخر؛ فيُشكل الحديث؛ إذ ليس ثُمَّ مسكوت عنه بحال، بل هو إما منصوص، وإما مقيس على منصوص، والقياس من جملة الأدلة الشرعية ؛ فلا نازلة إلا ولها في الشريعة محلَّ حُكم ، فانتفى المسكوتُ ع إذاً . عنه ويمكن أن يُصرف السكوت على هذا القول إلى ترك الاستفصال مع وجود مظنته، وإلى السكوت عن مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع، وإلى السكوت عن أعمال أخذت قبل من شريعة إبراهيم عليه السلام . فالأول : كما في قوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتب حل لكم [المائدة: ٥]، فإن هذا العموم يتناول بظاهره ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم، وإذا نظر إلى المعنى [أشكـل (۲) ؛ لأن في ذبائح الأعياد زيادةً تنافي أحكام الإسلام ؛ فكان للنظر هنا ،مجال، ولكن مَكْحولاً سئل عن المسألة؛ فقال : كُله ، قد علم الله ما يقولون وأحَلَّ ذبائحهم ، يريد - والله أعلم - أنَّ الآية لم يُخص (٣) عمومها، وإن وجد هذا الخاص المنافي، وعلم الله مقتضاه ودخوله تحت عموم (۳) خالياً من الحكم الشرعي على معنى أن الشريعة أهملته إهمالاً مطلقاً، بحيث لم تصب دليلا أو تضع أمارة تنبه بها المكلف على مقصدها فيه ؛ هل هو الإيجاب، أو الحظر، أو رفع الحرج؟ ولم يبق سوى أن من يقول في الوقائع ما يخلو عن الحكم إنما يقصد عدم نصب دليل يخصه أو يخص نوعه، وهو المسكوت عنه الذي عرف بأدلة عامة أن الشريعة تصدت رفع الحرج فيه عن المكلفين، ورأت طائفة إلى أن الأدلة العامة تجعله من قبيل المحظور. (خ). (۱) مضى تخريجه ص ٢٢٥). (۲) ما بين المعقوفتين ساقط (۳) في الأصل : «تخص». من الأصل. ٢٧٤ =
الجزء 01 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.