=
سبيله ولم يعاقبه .
الآية
وهذا أيضاً من شؤون ربِّ العزة سبحانه ؛ فإنه قال : ﴿ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الذين يجتنبون كبار الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَم [ النجم : ۳۱ ۳۲] ، لكنها (۱) أحكام أخروية ، وكلامنا في الأحكام الدنيوية .
ويقرب من هذا المعنى دَرْءُ الحدود بالشبهات؛ فإن الدليل يقوم هنالك مفيداً للظن في إقامة الحد، ذلك، فإذا عارضه شُبهة وإِن ضَعُفت ؛ غَلب ومع
أحاديث المشكاة (ص) (۱۷۹۰ ، ومن قبله العلائي في «النقد الصحيح» (رقم ٥). وانظر كذلك : عون المعبود» (۱۲ / ۳۹)، و «المقاصد الحسنة» (۷۳).
وعلق (خ) في هذا الموطن ما نصه : هذا الأثر مما نرتاب في صحته، ولا نكاد نفهم كيف يسوغ القاضي أن يعفو من تلقاء نفسه على من اعتدى على شخص بالضرب أو بالجرح، ويخلي سبيله متكئاً على أنه من ذوي الهيئات؛ فصورة الواقعة بحسب الوجه الذي حكيت به مخالفة لما جاءت به الشريعة العادلة من التساوي في الحقوق، وأن لا فرق فيها بين شريف ووضيع، ولو كان في يد الحاكم أن يطلق سبيل المعتدي على غيره بضرب أو جرح ؛ لكان لعمر بن الخطاب وجه لو أغضى عن لطم جبلة ملك غسان لذلك العامل الضعيف ولم يقل له بملء فمه الطاهر: «الإسلام سوى بينكما، ولو عفا ابن الخطاب عن جبلة في هذه الواقعة لهدم قاعدة المساواة من أساسها، وتكدرت عليه خواطر الأمة ؛ فيضطرب حبل السياسة، ولا يستطيع أن يكون ذلك الرجل الذي مد خلافته على دول عظيمة في جناحي أمد غير بعيد . قلت : توجيه الطحاوي في «المشكل» (٦ / ١٤٢ - ١٥٤ ) هذا الحديث يرد على المزبور، وكلامه قوي ولا سيما وقد صح الحديث، ولله الحمد.
(۱) والعفو بالمعنى الذي نقرره هو أمر أخروي ؛ فراجع أمثلته السابقة، حتى إنه عبر عنه
عدم
الحد
فيما سبق آنفاً بحصول المغفرة، وهي حكم أخروي بالقصد الأول، وإن كان قد يتبعها . في مثل الشرب مثلاً، إلا أن هناك أموراً لا شيء فيها دنيوياً، كخطأ الاجتهاد مثلا؛ فإن عفوه أخروي
صرف . (د) .
۲۷۱
الجزء 01 — ص ٢٧١