أنْ غُسل الجنابة واجب فيتركه ، وكما اتفق في الزمان الأول حين لم تعلم الأنصار طلب الغُسل من التقاء الختانين (۱) ، ومثل هذا كثير يتبين للمجتهدين، وقد رُوي عن مالك أنه كان لا يرى تخليلَ أصابع الرّجلين في الوضوء، ويراه من التعمق، حتى بلغه أن النبي لو كان يُخَلَّل (۲) ، فرجع إلى القول به، وكما اتفق لأبي ؛
يوسف مع مالك في المُدّ والصَّاع، حتى رجع إلى القول بذلك(۳).
ومن
ذلك العمل على المخالفة (4) خطأ أو نسياناً، ومما يُروى من الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(ه)، فإن صح
(1) يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض، باب نسخ «الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، ۱ / ۲۷۱ - ۲۷۲ / رقم ٣٤٩) عن أبي موسى الأشعري ؛ قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار؛ فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدَّفق أو الماء، وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغُسل ..
...
(۲) ورد ذلك في أحاديث عديدة سردها الزيلعي في نصب الراية» (١ / ٢٦ - ٢٧) ، منها حديث لقيط بن صبرة ؛ قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأت فأسبغ الوضوء، وخلل بين أصابعك»، وهو حديث صحيح ؛ كما قال ابن حجر في الإصابة ) (۳ / ۳۲۹)، وقال في «التلخيص
:
الحبير» (۱ / (۸۱) صححه الترمذي والبغوي وابن القطان» . قلت : وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكن؛ كما قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (١ / ١٨٤) ، وقد خرجته وتكلّمتُ عليه بتوسع في تحقيقي لكتاب «الطهور» لأبي عبيد
(رقم ٢٨٤ ) .
(۳) ذكره ابن تيمية في صحة أصول أهل المدينة» (۳۳) ، وابن القيم في «إعلام الموقعين»
. (٢ / ٣٩٤)
(٤) أي : يخرج عن مقتضى الدليل خطأ بأن لا يفهم الدليل مثلاً على وجهه، أو نسياناً للدليل، أما خطأ المجتهد المعدود سابقاً في النوع الأول؛ فقد وقف فيه مع دليل لكن ظهر خطوه في التمسك به لضعفه بأزاء دليل آخر مثلاً ؛ فهذا خرج عن الدليل، وذاك وقف مع دليل ظهر خطؤه الاعتداد به ؛ فتنبه لتفرّق بين النوعين في جميع الأمثلة فيهما . (د).
(٥) مضى تخريجه ص ٢٣٦).
٢٦٨
الجزء 01 — ص ٢٦٨