الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٣٦٨

توجه حكم العزيمة؛ فإنَّ الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج، كما أن العزيمة راجعة إلى أصل التكليف وكلاهما أصل كلي ؛ فالرجوع إلى حكم الرخصة وقوف مع ما مثله معتمد . لكن لما كان أصل رفع الحرج وارداً على أصل التكليف ورود المكمل؛ ترجح جانب أصل العزيمة بوجه ما ، غير أنه لا يخرم أصل الرجوع لأن بذلك المكمل قيام أصل التكليف . وقد اعتبر في مذهب مالك هذا (۱)؛ ففيه : إن سافر في رمضان أقل من أربعة بُرد، فظن أن الفطر مباح به (۲) فأفطر؛ فلا كفارة عليه، وكذلك مَنْ أفطر فيه بتأويل، وإن كان أصله (۳) غير علمي ، بل هذا جارٍ في كلِّ متأول ؛ كشارب المسكر ظاناً أنه غير مسكر ، وقاتل المسلم ظاناً أنه كافر، وأكل المال الحرام ظاناً أنه حلال له والمتطهر بماءٍ نجس ظانا أنه طاهر، وأشباه ذلك، ومثله المجتهد المخطىء في اجتهاده. عليه ، وقد خرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء يوم الجمعة والنبي يخطب فسمعه يقول : اجلسوا». فجلس بباب المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال [له] (٤): تعال يا عبدالله ابن مسعود».(٥). فظاهر من هذا أنه رأى الوقوف (1) أي : الوقوف مع دليل معارض بقوي ، وإن كان نفس الدليل غير علمي ؛ لأنه مجرد ظن (۲) في (ط) : «له». غير مبني على شيء من الشرع . (د). (۳) الذي بني عليه الفطر أو التأويل غير دليل أو مستند علمي؛ أي : لا يلزم فيه ذلك . (د) . (٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل و (م) و (ط). (0) أخرجه أبو داود في السنن) (كتاب) الطهارة، باب الإمام يكلم الرجل في خطبته، ۱ / ٢٨٦ / رقم (۱۰۹۱) - ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٣ / ٢٠٦ ) ـ من طريق مخلد عطاء عن ابن جريج عن عن جابر به . وقال أبو داود عقبه : «هذا يعرف مرسل إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومخلد ، - بن یزید = ٢٦٤
الجزء 01 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.