والذي يدل على أنه ليس حكماً شرعياً أنه مُسَمَّى بالعفو، والعفو إنما
يتوجه حيث يُتوقع للمكلف حكم المخالفة لأمر أو نهي، وذلك يستلزم كون المكلف به قد سبق حكمه ؛ فلا يصح أن يتوارد عليه حكم آخر لتضاد الأحكام .
وأيضاً؛ فإن العفو إنما هو حكم أخروي لا دنيوي، وكلامنا في الأحكام المتوجهة في الدنيا .
وأما إن كان العفو حكماً شرعياً ؛ فإما من خطاب التكليف، أو من خطاب الوضع، وأنواع خطاب التكليف محصورة (۱) في الخمسة، وأنواع خطاب الوضع محصورة أيضاً في الخمسة التي ذكرها الأصوليون، وهذا ليس منها؛ فكان
لغوا .
أنْ
والثالث : أنَّ هذا الزائد إن كان راجعاً إلى المسألة الأصولية، وهي يقال : هل يصح أن يخلو بعض الوقائع عن حكم الله أم لا؟ فالمسألة مختلف فيها ؛ فليس إثباتها أولى من نفيها إلا بدليل (۲) ، والأدلة فيها متعارضة ؛ فلا يصح إثباتها إلا بالدليل السالم عن المعارض ودعواه .
وأيضاً إن كانت اجتهاديةً ؛ فالظاهر نفيها بالأدلة المذكورة في كتب الأصول، وإن لم تكن راجعة إلى تلك المسألة ؛ فليست بمفهومة، وما تقدم من الأدلة إلى إثبات مرتبة العفو لا دليل فيه ؛ فالأدلة النقلية غير مقتضية للخروج عن الأحكام الخمسة لإمكان الجمع بينهما، ولأن العفو أخروي .
وأيضاً، فإن سلم للعفو ثبوت ؛ ففي زمانه عليه السلام لا في غيره، ولإمكان تأويل تلك الظواهر، وما ذكر من أنواعه فداخلة أيضاً تحت الخمسة ؛
(۱) هو محل النزاع ؛ فلا يصح أن يكون دليلاً على إلغاء هذه المرتبة . (د).
(۲) في الأصل: «بالدليل».
٢٦٢
الجزء 01 — ص ٢٦٢