وعن ابن عباس رضي الله عنه ؛ أنه قال: «ما لم يُذكر في القرآن ؛ فهو مما عفا الله عنه» (١) ، وكان يُسأل عن الشيء لم يحرم (٢)؛ فيقول: عفو، وقيل له ما تقول في أموال أهل الذمة؟ فقال: العفو (يعني : لا يؤخذ منهم
زكاة) (۳) .
وقال عبيد بن عمير أحل الله حلالاً، وحرم حراماً، فما أحل؛ فهو
حلال، وما حرم ؛ فهو حرام ، وما سكت عنه ؛ فهو عفو» (٤) . والثالث (): ما يُدل على هذا المعنى في الجملة ؛ كقوله تعالى : ﴿عَفَا
(1) أخرج أبو داود في السنن» (كتاب الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه ، ٣ / ٣٥٤ - ٣٥٥ / رقم (۳۸۰۰ بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس ؛ قال : وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم
...
حرامه ؛ فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً إلى آخر الآية».
وأخرجه الحاكم في المستدرك ) (٤ / (۱۱٥ وابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» (٢)
/ ١٨٤)، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ؛ كما في الدر المنثور» (۳ / ۳۷۲) . وفي الباب عن سلمان ـ واختلفوا في رفعه ووقفه ـ وعن غيره ، انظره مبسوطاً في «سنن سعيد ابن منصور (۲) / ۳۲۰ . ۱ - ۳۳۰ / رقم (٩٤ مع التعليق عليه للشيخ سعد آل حميد، وفقه الله لكل
خير
(۲) أي : فيه شبهة الحرمة، ولم يرد فيه تحريم بل سكت عنه . (د).
(۳) إن كان معناه أنه لا تؤخذ منهم زكاة بمقتضى النص ؛ فليس مما نحن فيه ولا محل لذكره، وإن كان معناه أنه مما سكت عنه ؛ فلا تؤخذ الزكاة لذلك كان لذكره وجه ، وقد يقال : إنه يرجع إلى قاعدة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا . (د) .
الثالث،
(٤) ذكره عن عبيد بن عمير ابن رجب في جامع العلوم والحكم» (٢ / ١٥٢) . (٥) هذا الدليل خاص ببعض النوع الثاني كما في حديث: «أكل عام»، وبالنوع وقد انتهى به مقام الاستدلال ولم يجىء فيه بما يدل على النوع الأول، وهو الوقوف مع مقتضى
الدليل المعارض وإن قوي معارضه . (د) .
٢٥٥
الجزء 01 — ص ٢٥٥