الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٣٤٥

هو أن يُوقع الفعل فيه، فإذا وقع فيه ؛ فذلك مقصود الشارع من ذلك التوقيت، وهو يقتضي - قطعاً - موافقة الأمر في ذلك الفعل الواقع فيه، فلو كان فيه عَتَبٌ - أو ذم ؛ للزم أن يكون لمخالفة قَصْدِ الشارع في إيقاعه في ذلك الوقت الذي وقع فيه العتب بسببه، وقد فرضناه ،مُوافقاً، هذا خُلّف. أنه والثاني : لو كان كذلك ؛ للزم أن يكون الجزء من الوقت الذي وقع فيه العتب، ليس من الوقت المعيَّن ؛ لأنا قد فرضنا الوقت المعين مخيّراً في أجزائه إن كان موسعاً، والعُتْبُ مع التخيير متنافيان ؛ فلا بد أن يكون خارجاً عنه، وقد فرضناه جزءاً من أجزائه ، هذا خُلْفٌ محال ، وظهور هذا المعنى غير محتاج إلى دليل . فإن قيل : قد ثبت أصل طلب المُسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها، وهو أصل قطعي، وذلك لا يختص ببعض الأوقات دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض، وإذا(۱) كان السَّبْقُ إلى الخيرات مطلوباً بلا بد؛ فالمقصر به معدود في المقصرين والمفرِّطين، ولا شك أن من كان هكذا؛ فالعَتَبُ (۲) لاحق به في تفريطه وتقصيره ؛ فكيف يقال لا عُتب عليه؟ عنه أنه ويدلّ على تحقيق هذا ما رُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ قول النبي : أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله»(۳)؛ قال: لما سمع (۱) في (د): «إذا») بدون واو ، وفي الأصل و (خ): وإن». (۲) تحرفت في (د): «فالمتعب بتقديم المثناة . (۳) أخرجه الدارقطني في «السنن» (۱) / (٢٤٩) ، ومن طريقه أحمد عيسى المقدسي في فضائل جرير» (۲) / ق ۲۳۸ / (ب) ، وابن الجوزي في التحقيق» (۱) / ٦٤٧ - مع التنقيح) عن جرير بن عبدالله بسندٍ واءٍ بمرة فيه عبيد بن القاسم ،متروك كذبه ابن معين واتهمه أبو داود بالوضع . وأخرجه الترمذي في الجامع» (رقم) (۲۷۲)، والدارقطني في السنن» (١ / ٢٤٩) ، وابن = ٢٤١
الجزء 01 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.