العلة في
وفي الحديث أيضاً: «رفع القلم عن ثلاث (۱)؛ فذكر «الصبي حتى يحتلم، والمغمى عليه حتى يُفيق» ؛ فجميع هؤلاء لا قصد لهم، وهي رفع أحكام التكليف عنهم .
والثالث: الإجماع على أن تكليف ما لا يُطاق غير واقع في الشريعة،
وتكليف من لا قَصْدَ له تكليف ما لا يطاق (٢).
فإن قيل : هذا في الطلب، وأما المباح؛ فلا تكليف فيه، قيل : متى صح تعلق التخيير؛ صح (۳) تعلق الطلب، وذلك يستلزم قصد المخير، وقد فرضناه غیر ،قاصد هذا خُلْف .
ولا يعترض هذا بتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير ذلك؛ لأن هذا من قبيل خطاب الوضع، وكلامنا في خطاب التكليف، ولا
۳۹)، ولأحمد الغماري جزء بعنوان : شهود العيان بثبوت حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، وصححه ابن حبان والضياء المقدسي والذهبي والسخاوي في «المقاصد» (ص ۲۲۹) وجماعة . (1) أخرجه أبو داود في السنن» (كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق، ٤ / ٥٥٨ / رقم ٤٣٩٨) ، والنسائي في المجتبى» كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، ٦ / ١٥٦) ، وابن ماجه في السنن» کتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ، ١ / ٦٥٧ / رقم ٢٠٤١) ، وأحمد في «المسند» (٦ / ١٠١، ١٤٤)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» (رقم (۱۷۱۳) ، والدارمي في السنن» (۲) / (۱۷۱) ، وابن الجارود في المنتقى» (رقم ١٤٨) ، وابن حبان في «الصحيح (رقم ١٤٩٦ - موارد)، والحاكم في المستدرك ) (٢ / ٥٩)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين» (رقم (۱۰۰۳) من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم الأسود عن عائشة، وإسناده صحيح .
عن
وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي قتادة رضي الله عنهم، ولا يتسع
المقام للتفصيل .
(۲) انظر في هذا مجموع فتاوى ابن تيمية» (١ / ٣٤٤ - ٣٤٨ و ٢٢ / ١٠٠ - ١٠٢) .
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
۲۳۷
=
الجزء 01 — ص ٢٣٧