الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٣٣٦

هذا الإطلاق، (۱) أن (1) المخيّر فيه لما كان هو الخادم للمطلوب الفعل ؛ صار خارجاً عن محض اتباع الهوى بل اتِّباعُ الهوى فيه مقيد وتابع بالقصد الثاني ، فصار الداخل فيه داخلاً تحت الطلب بالكلِّ ؛ فلم يقع التخيير فيه إلا من حيث الجزء، ولما كان مطلوباً بالكلِّ ؛ وقع تحت الخارج عن اتباع الهوى من الوجه، وقد عرفنا اعتناء الشارع بالكُليَّات والقصد إليها في التكاليف؛ فالجزئي الذي لا يخرمه ليس بقادح في مقتضاه ، ولا هو مضاد له ، بل هو مؤكّد له ؛ فاتباع الهَوى في المخير فيه تأكيد لاتباع مقصودِ الشارع من جهة الكُليّ، فلا ضَرر في اتباع الهوى هنا ؛ لأنه اتباع لقصد الشارع ابتداء، وإنما اتِّباعُ الهَوى فيه خادم له . تری لقلته ، ألا وأما قسم ما لا حرج فيه ؛ فيكاد يكون شبيهاً باتباع الهوى المذموم، أنَّه كالمضاد لقصد الشارع في طلب النهي الكلي على الجملة، لكنه وعدم دوامه، ومشاركته للخادم المطلوب الفعل بالعرض حسبما هو مذكور في موضعه ؛ لم يحفل (۲) به، فدخل تحت المرفوع الحرج؛ إذ الجزئي منه لا يخرم أصلاً مطلوباً، وإن كان فتحاً لبابه في الجملة؛ فهو غير مؤثر من هنالك حيث هو جزئي حتى يجتمع مع غيره من جنسه، والاجتماع مقو، ومن يلتئم الكلي المنهي عنه، وهو المضاد للمطلوب فعله، وإذا ثبت أنه كاتباع الهوى من غير دخول (۳) تحت كلي أمر اقتضت الضوابط الشرعية أن لا يكون (۱) في الأصل: (وأن». (۲) في الأصل: «يجعل». (۳) بخلاف المخير؛ فإنه داخل تحت كلي أمر ؛ فإنه كلية(*) مأمور به . (د) . ) في المطبوع : .: تحت على أمر؛ فإن كلية . . . ! ! ۲۳۲
الجزء 01 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.