الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٣٣٤

إشعاراً بأنَّ فيه ما يُعفى عنه ، أو ما هو مظنَّةٌ عنه ، أو هو مظنة لذلك فيما تجري به العادات . وحاصل الفرق ؛ أنَّ الواحد (۱) صريح في رفع الإثم والجناح، وإن كان قد (٢) يلزمه الإذن في الفعل والترك إن قيل به ؛ إلا أن قصد اللفظ فيه نفي الإثم خاصة، وأما الإذن ؛ فمن باب ما لا يتم (۳) الواجب إلا به ، أو من باب «الأمرُ بالشيء هل هو نهي عن ضدّه أم لا ، و النهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده (4) أم لا، والآخر صريح في نفس التخيير، وإن كان قد يلزمه نفي الحرج عن الفعل ؛ فقصد اللفظ فيه التخيير خاصة، وأما رفع الحرج؛ فمن تلك الأبواب . والدليل عليه أن رفع الجناح (٥) قد يكون مع الواجب؛ كقوله تعالى : الحاكم : صحيح الإسناد»، وقال البزار : إسناده صالح»، وحسن إسناده شيخنا الألباني في «غاية المرام» (رقم ٢) . وفي الباب عن سلمان وعائشة وابن عمر ومرسل الحسن وعن ابن عباس موقوفاً . (1) أي: من هذين الإطلاقين للمباح، وهو ما لا حرج فيه . (د). (٢) أي : وقد لا يلزمه الإذن فيهما، كما سيأتي له أنه يكون الواجب الفعل . (د). مع مخالفة المندوب ومع (۳) أي : شبيه بهذه الأبواب وقريب من طريقها لا أنه منها حقيقة كما هو ظاهر. (د) . (٤) أورد المصنف هذه المسائل الثلاث على سبيل التنظير لوجه استلزام معنى نفي الحرج للإذن في الفعل والترك ؛ فاللفظ المعبر به عن رفع الجناح يتضمن الإذن في الفعل والترك، كما أن الأمر بالواجب يتضمن طلب ما لا يتم ذلك الواجب إلا به، والأمر بالشيء يتضمن ترك كل ما هو ضد له والنهي عن الشيء يتضمن فعل أحد أضداده. (خ). ، (٥) أي : على هذا الفرق بين الإطلاقين، وهذا أظهر الأدلة الثلاثة، وإن كان لا يطلق عليه لفظ المباح حتى يدرج في هذا القسم ؛ فالاستدلال من حيث إن كلمة رفع الجناح عامة ولا تقتضي التخيير. (د). ۲۳۰ =
الجزء 01 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.