الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٣٣٢

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُم رَغَدًا) [البقرة : ٥٨] . والآية الأخرى في معناها ؛ فهذا تخيير حقيقةً . وأيضاً؛ فالأمر فى المُطلقات - إذا كان الأمر للإباحة ـ يقتضي التخيير حقيقةً ؛ كقوله تعالى : ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا) [المائدة: ٢]. في فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ﴾ [الأعراف: ١٦٠]. وما أشبه ذلك ؛ فإنَّ إطلاقه - مع أنه يكون على وجوه ـ واضح في التخيير تلك الوجوه ؛ إلا ما قام الدليل على خروجه عن ذلك . وأما القسم المطلوب التركِ بالكلِّ ؛ فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه نصاً ، بل هو مسكوت عنه ، أو مشار إلى بعضه بعبارة تُخرجه عن حكم التخيير الصريح ؛ كتسمية الدنيا لعباً ولهوا في معرض الذمّ لمن ركن إليها، فإنَّها مُشعرة بأنَّ اللهو غيرُ مخيّر فيه، وجاء : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا بِحَرَةً أَوْ لَوا انفَضُّوا إِلَيْهَا ﴾ [الجمعة: ١١]، وهو الطبل أو ما في معناه، وقال تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ [لقمان: ٦] . وما تقدم من قول بعض الصحابة (۱) : حدثنا يا رسول الله ـ حين ملوا ملة - ؛ فأنزل الله عز وجل : اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ [الزمر : ٢٣]. وفي الحديث: «كل لهو باطل»(۲). (۱) تقدم تخريجه (ص ٥٠). (۲) تقدم تخريجه (ص (۲۰۲) . وكتب (خ) هنا ما نصه : وذكر القوس بجانب الرمي لأنه المعروف في ذلك العصر، والحكم = ۲۲۸
الجزء 01 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.