-
أما الأول؛ فإنَّ الكليّ والجُزئيّ يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والمكلفين، ودليل ذلك أنا إذا نظرنا إلى جواز الترك في قتل كل مؤذ بالنسبة إلى آحاد الناس خفّ الخطب ، فلو فرضنا تمالُؤ الناس كلهم على الترك، داخلهم الحرج من وجوء عدة ، والشرعُ طالب لدفع الحرج قطعاً، فصار الترك منهياً عنه نهي كراهة إن لم يكن أشدّ ، فيكون الفعل إذاً مندوباً بالكُلِّ إنْ لم نقل واجباً، وهكذا العمل بالقراض وما ذُكر معه ؛ فلا استواء إذا بين الكلي والجزئي فيه، وبحسبك في المسألة أنّ الناس لو تمالؤا على الترك؛ لكان ذريعةً إلى هدم مَعْلَم شرعي ، وناهيك به ، نعم قد يسبق ذلك النظر (۱) إذا تقارب ما بين الكلي والجزئي، وأما إذا تباعد ما بينهما ؛ فالواقع ما تقدّم، ومثل هذا النظر جارٍ في المندوب والمكروه .
وأما ما ذكره في الواجب والمحرَّم؛ فغير وارد، فإن اختلاف الأحكام في الحدود ظاهر، وإن اتفقت في بعض، وما ذكره الغزالي فلا يسلم بناء على هذه القاعدة (٢)، وإن سُلم ؛ ففي العدالة وحدها لمعارض راجح ، وهو أنه لو قدح دوام ذلك فيها لندرت العدالة ؛ فتعذرت الشهادة (۳).
(1) أي : نظر الاتفاق في الحكم بين الكلي والجزئي في هذه المسائل إذا كان الكلي قليل الشمول ضعيف العموم؛ فربما يُقال : إن الشخص الواحد لو ترك قتل المؤذي أو العمل بالقراض أو المساقاة طول حياته ؛ لما خرج عن حكم المباح ، وكذا يقال في الباقي، أما إذا اتسع العموم ؛ فإن الحكم لا يتفق ، ولا يخفى عليك أنه تسليم في شيء مما يوهن القاعدة العامة الكلية التي قررها أول الفصل . (د) .
(۲) وهي اختلاف مراتب الممنوعات بالكلية والجزئية كما سبق . (د) .
(۳) يكتفي الفقهاء بالميسور من شروط العدالة من تعطيل الشهادة المفضي إلى إضاعة
الحقوق واختلال شأن الأمن قال القرافي في باب السياسة من كتاب «الذخيرة» : «نص ابن أبي
زيد في «النوادر» على أنا إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول ؛ أقمنا للشهادة عليهم أصلحهم وأقلهم
۲۲۰
الجزء 01 — ص ٢٢٠