=
وهذا الجواب مبني على أصل آخر ثابت في الأحكام التكليفية؛ فلنضعه
[ها] هنا، وهي :
المسألة الثانية
فيقال : إن الإباحة (۱) بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي ؛ فالمباح يكون مباحاً بالجُزء مطلوباً بالكلِّ على جهة الندب أو الوجوب (۲)،
ومباحاً بالجزء، منهياً .
عنه
فهذه أربعة أقسام :
بالكل على جهة الكراهة (۳) أو المنع .
فالأول : كالتمتع بالطيبات (4) من المأكل والمشرب، والمركب، والملبس، مما سوى الواجب من ذلك، والمندوب المطلوب في محاسن العبادات، أو المكروه في محاسن العادات ؛ كالإسراف؛ فهو مباح بالجزء، فلو ترك بعض الأوقات () مع القدرة عليه ؛ لكان جائزاً كما لو فعل، فلو تُرك جملة ؛
سنن أبي داود (۳) / (۳۷۱) وابن تيمية في مجموع الفتاوى (٥ / ٥١٦ ٢١ / ٤٨ ، ٣٠ /
.(٢١٦ ، ٣٢ / ٢٢٣
(1) الإباحة : مصدر أباحه له إباحة أي أحله ،له والمباح : الحلال. (ماء).
(۲) انظر في هذا مجموع فتاوى ابن تيمية» (١٠ / ٤٦١) .
(۳) في (ط) : «الكراهية).
(٤) أي : إن التمتع بهذه الطيبات إذا لم يكن واجباً كما إذا اقتضته ضرورة حفظ الحياة أو دفعت إليه حاجة رفع الحرج، ولا مندوباً (كما إذا كان داخلاً فيما هو من محاسن العادات)، ولا مكروهاً كما إذا كان فيه إخلال بمحاسنها، كالإسراف في بعض أحواله) ؛ نقول : إن التمتع بهذه الطيبات إذا لم يكن واحداً من هذه الثلاثة يكون مباحاً بالجزء مندوباً بالكل، فلو تركه الناس جميعاً وأخلوا به ؛ لكان مكروهاً، فيكون فعله كليّاً مندوباً إليه شرعاً . (د) .
(٥) مقتضاه
مع سياق الأحاديث أنه مباح بالجزء مندوب بالكل في حق الشخص الواحد بعينه، وقوله بعد «لو تركه الناس جميعاً ؛ لكان مكروهاً»، يقتضي أن طلبه كفائي ، لو قام به البعض
٢٠٦
=
الجزء 01 — ص ٢٠٦