i
=
وتركاً على غير الجهات المتقدمة (١).
والجواب من وجهين (۲) ، أحدهما إجمالي، والآخر تفصيلي
فالإجمالي أنْ يُقال: إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين؛ فكل ما ترجّح أحد طرفيه ؛ فهو خارج عن كونه مباحاً، إما لأنه ليس بمباح حقيقة وإن أطلق عليه لفظ المباح، وإما لأنه مباح في أصله، ثم صار غير مباح لأمر خارج ، وقد يُسلَّم أن المباحَ يصير غير مباح بالمقاصد والأمور
الخارجة (۳).
وأما التفصيلي ؛ فإنَّ المباح ضَرْبان :
أحدهما : أن يكون خادماً لأصل ضروري ، [ أو حاجي])، أو تكميلي . والثاني : أن لا يكون كذلك .
فالأول : قد يُراعى من جهة ما هو خادمٌ له؛ فيكون مطلوباً ومحبوباً(ه) فعله، وذلك أن التمتُّع بما أحل الله من المأكل والمشرب ونحوها مباح في نفسه، وإباحته بالجزء (٦) ، وهو خادم لأصل ضروريّ، وهو إقامة الحياة؛ فهو
(1) أي : الخارجة عنه، الآتية بطريق الاستلزام ، يعني : بل ذلك راجع لنفس المباح؛ فلا
تصلح هنا الأجوبة المتقدمة. (د).
(۲) في الأصل: «جهتين».
(۳) انظر في هذا : مجموع فتاوى ابن تيمية» (١٠ / ٤٦٠ - ٤٦٢ ) .
(٤) ليست في الأصل .
(٥) في (م) و (خ) : «محبوباً ومحبوباً !
(٦) يعني أنه باعتبار هذا المأكول بعينه، وهذا الجزئي من الملبس والمشرب بخصوصه
مباح، وباعتبار أنه يخدم ضرورياً وهو إقامة الحياة - وهي جهة كلية ـ يكون مطلوباً ويؤمر به، لا من
جهة خصوصيته، بل من جهة كليته ؛ فليس الأمر آتياً من جهة كونه خوخاً أو تفاحاً أو خبزاً في وقت
۲۰۳
الجزء 01 — ص ٢٠٣