الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٣٠٧

i = وتركاً على غير الجهات المتقدمة (١). والجواب من وجهين (۲) ، أحدهما إجمالي، والآخر تفصيلي فالإجمالي أنْ يُقال: إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين؛ فكل ما ترجّح أحد طرفيه ؛ فهو خارج عن كونه مباحاً، إما لأنه ليس بمباح حقيقة وإن أطلق عليه لفظ المباح، وإما لأنه مباح في أصله، ثم صار غير مباح لأمر خارج ، وقد يُسلَّم أن المباحَ يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة (۳). وأما التفصيلي ؛ فإنَّ المباح ضَرْبان : أحدهما : أن يكون خادماً لأصل ضروري ، [ أو حاجي])، أو تكميلي . والثاني : أن لا يكون كذلك . فالأول : قد يُراعى من جهة ما هو خادمٌ له؛ فيكون مطلوباً ومحبوباً(ه) فعله، وذلك أن التمتُّع بما أحل الله من المأكل والمشرب ونحوها مباح في نفسه، وإباحته بالجزء (٦) ، وهو خادم لأصل ضروريّ، وهو إقامة الحياة؛ فهو (1) أي : الخارجة عنه، الآتية بطريق الاستلزام ، يعني : بل ذلك راجع لنفس المباح؛ فلا تصلح هنا الأجوبة المتقدمة. (د). (۲) في الأصل: «جهتين». (۳) انظر في هذا : مجموع فتاوى ابن تيمية» (١٠ / ٤٦٠ - ٤٦٢ ) . (٤) ليست في الأصل . (٥) في (م) و (خ) : «محبوباً ومحبوباً ! (٦) يعني أنه باعتبار هذا المأكول بعينه، وهذا الجزئي من الملبس والمشرب بخصوصه مباح، وباعتبار أنه يخدم ضرورياً وهو إقامة الحياة - وهي جهة كلية ـ يكون مطلوباً ويؤمر به، لا من جهة خصوصيته، بل من جهة كليته ؛ فليس الأمر آتياً من جهة كونه خوخاً أو تفاحاً أو خبزاً في وقت ۲۰۳
الجزء 01 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.