الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٩٥

عبادة، أو يكون أخذه له من جهة الإذن لا من جهة الحظ ؛ لأن الأول نوع من الشكر بخلاف الثاني، ومن ذلك أن يتركه حتى يصير مطلوباً؛ كالأكل والشرب ونحوهما ؛ فإنه ـ إذا كان لغير حاجة - مباح كأكل بعض الفواكه، فيدعُ التناول إلى زمان الحاجة إلى الغذاء، ثم يأكل قصداً لإقامة البنية، والعون في الطاعة ، وهذه كلها أغراض صحيحة، منقولة عن السلف، وغير قادحة في مسألتنا . ومنها : أن يكون التارك مأخوذ الكلية في عبادة : من علم، أو تفكر، أو عمل، مما يتعلق بالآخرة ؛ فلا تجده يستلذ بمباح، ولا يَنْحَاشُ (۱) قلبه إليه ، ولا يُلقي إليه بالا، وهذا وإن كان قليلاً ؛ فالتركُ على هذا الوجه يُشبه الغفلة عن المتروك، والغفلة عن تناول المباح ليس بطاعة ، بل هو في طاعة بما اشتغل به، وقد نُقل مثل هذا عن عائشة حين أتيت بمال عظيم فقسمته، ولم تبق لنفسها شيئاً، فعوتبت على تركها نفسها دون شيء، فقالت: «لا تُعنيني(٢)، لو كنتِ ذكرتني لفعلتُ» (۳)، ويتفقُ مثل هذا للصوفية، وكذلك إذا ترك المباح لعدم قيام النفس له (٤) هو في حكم المغفول عنه . ومنها : أنه قد يرى بعض ما يتناوله من المباح إسرافاً، والإسراف مذموم، وليس في الإسراف حَدٌ يوقَفُ ،دونه، كما في الإقتار؛ فيكون التوسط (1) أي : لا يتحرك . انظر: «لسان العرب» (ح و ش). (۲) لا تُعنيني ؛ أي : لا تعترضيني . انظر «لسان العرب» (ع ن ن) . وفي بعض مصادر التخريج : لا تعنفيني. (۳) أخرجه الدارقطني في «المستجاد (رقم ٣٦ ، (۳۷) و ابن سعد في «الطبقات» (۸ / ٦٧)، وأبو نعيم في الحلية (۲) / ٤٧ ، ٤٨ ٤٩ ، والحاكم في المستدرك» (٤ / ١٣)، وابن عساكر في «تاریخ دمشق (١٦) / ق (۷۳۸) بأسانيد بعضها صحيح . (٤) كترك تناول بعض المأكولات لأن نفسه لا تقبل عليها ولا تتلذذ بها، وإن كان الغير على خلاف ذلك . (د) . ۱۹۱
الجزء 01 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.