الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٩٣

= عنه، ورجع إلى حماره (۱) ، وكما جاء في حديث الخميصة ذات العلم، حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فأخبرهم أنه نظر إلى علمها في الصلاة فكاد يَفْتِنه(۲)، ا، وهو المعصوم ، ولكنه علّم أمته كيف يفعلون بالمباح إذا أداهم إلى ما يُكره، وكذلك قد يكون المباح وسيلةً إلى ممنوع ؛ فيُترك من حيث هو وسيلة، كما قيل : «إني لأدعُ بيني وبين الحرام سُتْرَةٌ من الحلال ولا أحرمها» (۳)، وفي الحديث: لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به ؛ حذراً لما به البأس»(4)، (۱) انظر: الخبر في تاريخ المدينة (۳) / ۸۲۲ - ۸۲۳) لابن شبة . (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح (كتاب الصلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام، ۱ / ٤٨٢ - ٤٨٣ / رقم (۳۷۳) ، ومسلم في الصحيح (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، ١ / ٣٩١ / رقم (٥٥٦) ، والنسائي في المجتبى» (کتاب الصلاة، باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها ،أعلام ۲ (۷۲) وابن ماجه في السنن» (کتاب اللباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢ / ١١٧٦ / رقم (٣٥٥۰) ، ومالك في الموطأ» (۱ / ۹۱ - مع «تنوير الحوالك»، وأبو عوانة في المسند (۲) / (۲٤ ، والبيهقي في الكبرى (٢ / ٤٢٣) من حديث رضي الله عنها، ا، وليس عندهم فكاد يفتنه» ، وإنما إنها ألهتني آنفاً عن صلاتي»، وفي رواية عند البخاري : «فأخاف أن تفتنني»، ونقل المصنف العبارة السابقة عن «الأموال» للداودي (ص عائشة ·(19 ، (۳) في النسخ الثلاث : ( ولا أحرمها»، وأورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم» (۱ / ۲۰۹) عن ابن عمر وفيه : لا أخرقها»، وأورد نحوه عن مجموعة من التابعين، وانظر: «الحلية» (YAA YAE / V GAE/ E) ظفرت بطرف من الخبر في زهد أبي داود رقم (۳۲۰) عن مالك بلاغاً، ولم يهتد المحقق إلى لفظه بتمامه . (٤) أخرجه الترمذي في الجامع» (أبواب صفة القيامة، باب منه ، ٤ / ٦٣٤ / رقم ٢٤٥١) ، وابن ماجه في السنن» كتاب الزهد ، باب الورع والتقوى ۲ / ١٤٠٩ / رقم ٤٢١٥) ، والحاكم في «المستدرك» (٤ / (۳۱۹ ، والبيهقي في الكبرى (٥) / (٣٣٥)، وعبد بن حميد في المنتخب» (رقم ٤٨٤) ، والقضاعي في مسند الشهاب (٢ / ٧٤ - ٧٦ / رقم ٩٠٩ - ٩١٢) ، ۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.