الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٩١

ويحبُّ النساء(۱) . وأيضاً ؛ فقد جاء كثيرٌ من ذلك عن الصحابة والتابعين والعلماء المتقين بحيث يقتضي أن الترك عندهم كان غير مطلوب، والقطع أنه لو كان مطلوب الترك عندهم شرعاً ؛ لبادروا إليه مبادرتهم لكلِّ نافلة وبر ونيل منزلةٍ ودرجة؛ إذ لم يبادر أحد من الخَلْقِ إلى نوافل الخيرات مبادرتهم، ولا شارك أحد أخاه المؤمن - ممن قرب عهده أو بعد - في رفده (۲) وماله مشاركتهم، يعلم ذلك من طالع سيرهم ، ومع ذلك ؛ فلم يكونوا تاركين للمباحات أصلا، ولو كان مطلوباً ؛ لعلموه قطعاً، ولعملوا بمقتضاه مطلقاً من غير استثناء، لكنهم لم يفعلوا؛ فدل عندهم غير مطلوب، بل قد أراد بعضهم أن يترك شيئاً من المباحات ؛ فنهو عن ذلك، وأدلة هذه الجملة كثيرة، وانظر في باب المفاضلة بين الفقر والغنى (۳) في «مقدمات ابن رشد» . ذلك على أنه (۱) كما يأتي عند المصنف (٢ / ۲٤٠ ) في حديث: «حُبِّب إليَّ . . » ، وتخريجه هناك . وكتب (خ) هنا في الهامش ما نصه : «في البشر داعية فطرية إلى الأنس بالمرأة وملابستها، وليس في هذه الفطرة ما الكمال الروحي بغضاضة متى وقفت بالنفس في غاية معتدلة، وكان يمس تمتع صاحبها بالنساء في دائرة الحكمة والنظام ؛ فحبه عليه الصلاة والسلام للنساء غريزة بشرية، ولكنها لم تتجاوز حد الاعتدال ؛ فتلهيه عن معالي الهمم والجهاد في سبيل العبادة والدعوة إلى صراط الله المستقيم، ومن حكمة انتظامها في جملة دواعيه الفطرية أن يتعلم المسلمون من معاشرته لأزواجه الطاهرات كيف تعاشر المرأة بعواطف المودة والرحمة والاحترام انتهى . وانظر فيما تقدم جميعاً : مجموع فتاوى ابن تيمية (١٠ / ٦٤١ و٢٢ / ١٢٤) . (۲) الرّفد : العطاء والصِّلة . انظر : «لسان العرب» (رف د) . (۳) لم يختلفوا في المفاضلة بين أصحاب الوصفّين إلا باعتبار العمل الصالح اللاحق بكل منهما، وهو محل النظر والأخذ والرد بينهم ؛ فلا محل للاعتراض الذي أورد ها هنا بأن الفقر والغنى لا يوضعان في ميزان المفاضلة، وإنما التفاضل على قدر العمل الصالح، وسيأتي للمؤلف في التعارض والترجيح آخر الكتاب بحث جيد في هذا المعنى . (د). ۱۸۷
الجزء 01 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.