الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٨٨٠

الثاني : المجهولة المصروف تصرفُ في منافع المساجد، ولا يخرج عن ذلك. وغالب الأحباس المختلطة اليوم كانت على مساجد معينة وافتقر إلى جمعها تحت إشراف ناظر عليه ثم غفل عنها حتى اشتبهت فصار بالنسبة إلى منافع المساجد كبيت المال ويحمل ما عين من الجملة على كل مسجد على أنه بالاجتهاد في ما كان يحصل له من أحباسه لو تعينت، فجعل له ذلك المقدار في المحاصة وإذا كان كذلك ؛ فلا ينبغي لمن كان إماماً في مسجد له أحباس مختلطة مع أحباس غيره أن يطلب أو يأخذ زيادة على ما عُيِّنَ له في الاجتهاد القديم؛ لأنَّ ما يُزادُ الآن إنما يُزادُ من حِصَّةٍ غيره من المساجد، وذلك لا يجوز لأنه في معنى نقل الأحباس إلى غير ما حُبِسَتْ عليه، فإن لم تكن ثَمَّ زيادة وكان المرتب على ما ثبت في القديم صح، إذ ليس في وسعنا أكثر من ذلك». الثالث : أن يكون الحبس معلوماً أو مجهولاً إلا أنَّ أحد المساجد يُعرفُ أنه ليس له حظ في تلك الأحباس فهذا أولى أن لا يجوز لإمامه أو مؤذنه أو غيرهما أن يأخذ من حبس غيره شيئاً ) . وسُئِلَ عن مسألة من اللوث قام بها شاهد على معاينة القتل و شاهدان على إقرار القاتل؟ ومما جاء في الجواب قوله : .... إذا حصل القاضي المباشر للقضية ما يغلب على ظنه صحة شهادة شاهد القتل مع شاهدي الإقرار (1) المرجع نفسه (۳۳). ٤٩
الجزء 06 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.