الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٨٨

| وعذاب، وإلا ؛ لم تكُن النِّعَمُ المباحةُ خالصة للمؤمنين يوم القيامة، وإليه يرجع قوله تعالى : ( فَلَنَسْتَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٦] . أعني : سؤال المرسلين، ويحققه أحوال السلف في تناول المباحات؛ كما سيذكر على إِثْرِ هذا (۱). والثاني من الأمور العارضة : أن ما تقدَّم مخالف لما كان عليه السلفُ الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء المتقين؛ فإنهم تورعوا عن المباحات كثيراً، وذلك منقول عنهم تواتراً كترك الترفه في المطعم، والمشرب، ،والمركب ،والمسكن، وأعرفهم في ذلك عمر بن الخطاب، وأبو ذَر، وسلمان ، وأبو عبيدة بن الجراح، وعلي بن أبي طالب وعمار، وغيرهم، رضي الله عنهم، وانظر إلى ما حكاه ابنُ حَبيبٍ في كتاب «الجهاد»، وكذلك الداودي في كتاب «الأموال» (۲)؛ ففيه الشفاء، ومحصوله أنهم تركوا المباح من حيث هو مباح، ولو كان ترك المباح غير طاعة؛ لما فعلوه . والجواب عن ذلك من أوجه (۳): أحدها: إن هذه أوّلاً حكايات أحوال ؛ فالاحتجاج بمجردها من غير نظر انشقت ، ٥ / ٥٣٥ / رقم (۳۳۳۷ - وقال: «هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير / رقم (٦٧٩ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من حوسب يوم القيامة عُذِّب». قالت : قُلتُ : قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حساباً يسيراً) . قال : وليس ذلك بالحساب، إنما ذلك العَرْضُ، من نوقش الحساب يوم القيامة؛ عُذب. (۱) ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في هذا في مجموع الفتاوی» (١٠ / ٥١٤، ٥١٥) . (۲) انظره بتحقيق رضا محمد سالم شحادة، طبع مركز إحياء التراث العربي - الرباط . (۳) ولشيخ الإسلام ابن تيمية جواب في مجموع الفتاوى (١٥٠/١٠، ١٥١، ٥١٤ و ٢٠ ١٨٤ .(1ET/ =
الجزء 01 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.