ولا يقال : إنَّ الفعل كثير الشروط والموانع، ومفتقر إلى أركان بخلاف
الترك ؛ فإنَّ ذلك فيه قليل، وقد يكفي مجرد القصد إلى الترك . لأنا نقول: حقيقة المباح إنما تنشأ بمقدّمات، كان فعلاً أو تركاً، ولو
بمجرد القصد .
وأيضاً ؛ فإنَّ الحقوق تتعلق بالترك كما تتعلق بالفعل، من حقوق الله، أو حقوق الآدميين ، أو منهما جميعاً ، يدل عليه قوله : «إن لنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً؛ فأعط كل ذي حق حقه (۱).
وتأمل حديث سلمان وأبي الدرداء (۲) رضي الله عنهما يبين(۳) لك هو وما في معناه أن الفعل والترك ـ في المباح على الخصوص ـ لا فرق بينهما من هذا الوجه ؛ فالحساب يتعلق بطريق الترك كما يتعلق بطريق الفعل، وإذا كان الأمر كذلك ؛ ثبت أن الحساب إن كان راجعاً إلى طريق المباح؛ فالفعل والترك سواء ،
وإن كان راجعاً إلى نفس المباح أو إليهما معاً ؛ فالفعل والترك أيضاً سواء . وأيضاً؛ إنْ كان في المباح ما يقتضي الترك؛ ففيه ما يقتضي عدم الترك لأنَّه من جملة ما امتن الله به على عباده ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَاءِ ...) إلى قوله : ( يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ [الرحمن: ١٠ -
.[٢٢
(۱) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ، ٤ / ۲۰۹ / رقم ١٩٦٨ ، وكتاب الآداب، باب صنع الطعام والتكلف للضيف، ١٠ / ٥٣٤ / رقم (٦۱۳۹) ، ومسلم في صحيحه» كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، ٢ / ٨١٣ / رقم ۱۸۲) .
(۲) سيأتي بلفظه وتمامه عند المصنف (٢ / ٢٤٧ - ٢٤٨)، والمذكور آنفاً قطعة منه .
(۳) في الأصل: «يتبين».
۱۸۲
الجزء 01 — ص ١٨٢