الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٨٦

ولا يقال : إنَّ الفعل كثير الشروط والموانع، ومفتقر إلى أركان بخلاف الترك ؛ فإنَّ ذلك فيه قليل، وقد يكفي مجرد القصد إلى الترك . لأنا نقول: حقيقة المباح إنما تنشأ بمقدّمات، كان فعلاً أو تركاً، ولو بمجرد القصد . وأيضاً ؛ فإنَّ الحقوق تتعلق بالترك كما تتعلق بالفعل، من حقوق الله، أو حقوق الآدميين ، أو منهما جميعاً ، يدل عليه قوله : «إن لنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً؛ فأعط كل ذي حق حقه (۱). وتأمل حديث سلمان وأبي الدرداء (۲) رضي الله عنهما يبين(۳) لك هو وما في معناه أن الفعل والترك ـ في المباح على الخصوص ـ لا فرق بينهما من هذا الوجه ؛ فالحساب يتعلق بطريق الترك كما يتعلق بطريق الفعل، وإذا كان الأمر كذلك ؛ ثبت أن الحساب إن كان راجعاً إلى طريق المباح؛ فالفعل والترك سواء ، وإن كان راجعاً إلى نفس المباح أو إليهما معاً ؛ فالفعل والترك أيضاً سواء . وأيضاً؛ إنْ كان في المباح ما يقتضي الترك؛ ففيه ما يقتضي عدم الترك لأنَّه من جملة ما امتن الله به على عباده ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَاءِ ...) إلى قوله : ( يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ [الرحمن: ١٠ - .[٢٢ (۱) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ، ٤ / ۲۰۹ / رقم ١٩٦٨ ، وكتاب الآداب، باب صنع الطعام والتكلف للضيف، ١٠ / ٥٣٤ / رقم (٦۱۳۹) ، ومسلم في صحيحه» كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، ٢ / ٨١٣ / رقم ۱۸۲) . (۲) سيأتي بلفظه وتمامه عند المصنف (٢ / ٢٤٧ - ٢٤٨)، والمذكور آنفاً قطعة منه . (۳) في الأصل: «يتبين». ۱۸۲
الجزء 01 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.