وذلك مما جعل هذه الرقعة الأندلسية تستقطب العلماء وأهل الخبرة، وترث ما عُرف لدى أهل الأندلس من حذق لصناعة الأسلحة والأقمشة والأواني والورق والجلود، وتصدر مصنوعات، وتربط صلات اقتصادية وتجارية مع دول أخرى (١).
ونستفيد من نص استفتاء موجه إلى الإمام الشاطبي أن المسلمين احتاجوا إلى بعض المواد الضرورية، ومنهم من تساءل: هل تبيح لهم هذه الحاجة أن يبيعوا للكفار ما كان الفقهاء منعوا بيعه لهم؛ لأنه يقويهم، ونص السؤال : هل يباح لأهل الأندلس بيع الأشياء التي منع العلماء بيعها من أهل الحرب كالسلاح ،وغيره، لكونهم محتاجين إلى الضرورة في أشياء أخر من المأكول والملبوس وغير ذلك، أم لا فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من أرض الإسلام وهل يتنزل الشمع منزلة ما ذكر إن قلتم بالمنع من بيعه منهم أم لا؟ وهل يصنع الشمع ويبيعه يبيعه من كافر . . .(؟)(۲).
من عطار يعلم
أنه يبيعه
كما يفيد نص استفتاء آخر أن نقص الغذاء دفعهم إلى استغلال
(1)
(۲)
نهاية الأندلس» (٣٢٦).
الحديقة المستقلة النضرة» (۳۳).
والملاحظ أن الشاطبي منع - في فتواه ـ بيع ما يستعين به الكفار على المسلمين
منهم ولم يقدر الضرورة وقال: وما عللتم به من حاجتنا إليهم فليس بموجب لتسويغ البيع منهم؛ لأن الله تعالى قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ... الآية فنبهت الآية على أن الحاجة إليهم في جلب الطعام إلى مكة لا ترخص في انتهاك حرمة الحرام، فكذلك لا رخص في استباحة الإضرار بالمسلمين .
الجزء 06 — ص ١٠