الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٨٣

وعلى هذا يتنزل قول من قال : كنَّا نَدَعُ ما لا بأس به (۱)؛ حذراً لما به البأس . وروي مرفوعاً (٢). وكذلك كلُّ ما جاء من هذا الباب؛ فذم الدنيا إنما هو لأجل أنها تصير ذريعةً إلى تعطيل التكاليف. وأيضاً(۳) ؛ فقد يتعلق بالمباح في سوابقه أو لواحقه أو قرائنه ما يصير به غير مباح، كالمال (1) إذا لم تُؤدَّ زكاتُه ، والخيل (٥) إذا ربطها تعفّفاً، ولكن نسي حق الله في رقابها وما أشبه ذلك . والثاني : أنا إذا نظرنا إلى كونه وسيلة ؛ فليس تركه أفضل بإطلاق، بل هو ثلاثة أقسام : قسم يكون ذريعةً إلى منهي عنه ؛ فيكون من تلك الجهة مطلوب الترك. وقسم يكون ذريعةً إلى مأمور به ؛ كالمستعان به على أمرٍ أخروي ؛ ففي الحديث: «نعم المالُ الصَّالح للرجل الصالح (٦)»، وفيه: «ذهب أهل الدثور (۱) أي : ما لا بأس به في ذاته ؛ حذراً أن يوقعنا فيما هو ذريعة إليه مما فيه بأس. (د). (۲) سيأتي نصه وتخريجه (ص ۱۸۹). (۳) أعم مما قبله الخاص بالذريعة ؛ أي : باللواحق. (د). (٤ و ٥) المثالان من نوع ،واحد والظاهر أنهما من أمثلة المقارن، اللواحق. (د) . وفي (ط) : «والخيل إذا ارتبطها» . เ ويصح أن يكونا من (٦) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم (۲۹۹ وأحمد في «المسند» (٤ / ١٩٧ ، ۲۰۲)، والحاكم في المستدرك» (٢ / ٢ (٢٣٦) ، وأبو يعلى في المسند» (۱۳ / ۳۲۰ - ۳۲۲ / رقم ٧٣٣٦) ، وعنه ابن حبان في الصحيح ) ٨ / ٦ ، ٧ / رقم ۳۲۱۰، ۳۲۱۱ - الإحسان)، والقضاعي في مسند الشهاب (۲ / ۲۵۹ / رقم (۱۳۱۵، والبغوي في «شرح السنة» (رقم ٢٤٩٥)، وابن أبي الدنيا في إصلاح المال» (رقم (٤٣) بإسنادٍ صحيح، وأوله: «يا عمرو»، وجود إسناده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء) (۳/ ۲۲۸) وغيره . ۱۷۹
الجزء 01 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.