لكل نبي دعوة مستجابة في أمته» (۱)؛ فليست مخصوصة به، فلا يحصل فيها معنى الإيثار الذي ذكره ؛ لأن الإيثار ثانٍ عن قبول الانتفاع في (٢) جهة المؤثر، وهنا ليس كذلك.
والقسم الثاني إن كان مثل انتصاب الحاكم ونحوه ؛ فلا شك في(۳) صحة الاقتداء ؛ إذ لا فرق بين تصريحه (٤) بالانتصاب للناس وتصريحه بحكم ذلك الفعل المفعول أو المتروك، وإن كان مما تعين فيه قصد العالم إلى التعبد بالفعل أو الترك، بالقرائن الدالة على ذلك؛ فهو موضع احتمال :
فللمانع أن يقول : إنه إذا لم يكن معصوماً تطرق إلى أفعاله الخطأ والنسيان والمعصية (٥) قصداً ، وإذا لم يتعين وجه فعله(٦)؛ فكيف يصح
الاقتداء
(۱) مضى تخريجه (ص) (۳۱۰ ، وأفاد (د) أنه في صحيح مسلم» بروايات منها روايتان
،
قريبتان في المعنى مما يرويها المؤلف إحداهما لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، والأخرى: دعاها لأمته، وعلى هاتين يتمشى كلام المؤلف، أما على رواية البخاري وروايات مسلم الأولى ؛ فيمكن استنباط الإيثار الذي قاله بعضهم، لولا الاحتمال الذي ذكره المؤلف سابقاً من أنه لا مانع أن يدعو بها في أمور دنياه ؛ فلا يكون في أمور الآخرة متعيناً حتى يستدل به على الإيثار المذكور، وإلى ما فصلناه أشار المؤلف بقوله : «كما تقدم»، أي أنه بالرواية المتقدمة لا معنى للاستدلال به على الإيثار رأساً، يعني : وما قررناه أولاً مقطوع فيه النظر عن هذه الرواية، ومصروف إلى الروايات الأخرى التي لم تصرح بما يقتضي أن الدعوة مختصة بأمته .
(۲) في (ط): «من».
(۳) في (ط) : «إشكال».
(٤) أي : لا فرق بين ما بعد كالتصريح القولي بسبب الانتصاب المذكور، وهو فعله في مقطع الحكم من أخذ ورد ... إلخ ، وبين تصريحه اللفظي بحكم الفعل من إذن ومنع أولنا كلمة «التصريح بهذا لأن موضوع المسألة الاقتداء بفعله . (د) .
مثلا، ، وإنما
قلت : انظر صحة الاقتداء بالحاكم في مجموع فتاوى ابن تيمية» (٣٠ / ٤٠٧ ) . (٥) هذا في الحقيقة لا داعي إليه في الدليل، ويكر بالإبطال على الأقوال نفسها وعلى أفعال المنتصب اللذين سلمنا فيهما بصحة الاقتداء، ويرشح ما قلناه قوله بعد: «ولعله فعله ساهياً»، ولم يقل : أو عاصياً . (د).
(٦) إلا بقرائن قد لا تصدق ؛ كما هو موضوع كلامه . (د) .
٣١٤
الجزء 05 — ص ٣١٤