الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٥٧٥

بخلاف القياس، ويريان معاً تخصيص القياس ونقض العلة، ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبتت تخصيصاً ، وهذا الذي قال هو نظر(۱) في مآلات الأحكام، من غير اقتصار على مقتضى الدليل العام والقياس العام. وفي المذهب المالكي من هذا المعنى كثير جداً. وفي «العتبية (٢) من سماع أصبغ في الشريكين يطأن الأمة في طهر واحد فتأتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر؛ أنه يكشف منكر الولد عن وطئه الذي أقر به، فإن كان في صفته ما يمكن فيه الإنزال ؛ لم يلتفت إلى إنكاره، وكان كما لو اشتركا فيه، وإن كان يدعي العزل من الوطء الذي أقر به؛ فقال أصبغ : إني أستحسن هنا أن ألحقه بالآخر، والقياس أن يكونا سواء؛ فلعله غُلِبَ ولا يدري، وقد قال عمرو بن العاص في نحو هذا: «إن الوكاء قد يتفلت » » (۳) . قال: «والاستحسان في العلم قد يكون أغلب من القياس، قال : وقد سمعت ابن القاسم يقول ويروي عن مالك أنه قال : تسعة أعشار العلم الاستحسان» (٤) . فهذا كله يوضح لك أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة ؛ إلا أنه (۱) هذا ظاهر بالنسبة لاستحسان مالك في التخصيص بالمصلحة، أما استحسان أبي حنيفة الذي يخصص بقول الواحد من الصحابة ؛ فالتخصيص ليس فيه نظر للمال، وإنما هو بالنص الجزئي في مقابلة القياس الكلي أو في مقابلة العام . (د). (٢) (4 / ١٥٤ - ١٥٥ / مع «الشرح»). - (۳) انظر المسألة في : البيان والتحصيل» (١٥٥/٤) ، والاعتصام» (٩٤٣/٢ ـ ط ابن عفان، ومذاهب الصحابة والتابعين في مصنف عبد الرزاق (۷) / ٣٥٩ - ٣٦١)، و«السنن الكبرى ( ١٠ / ٢٦٣ - ٣٦٤ للبيهقي ، و نصب الراية» (۳ / ۲۹۱ - ۲۹۲ ) . (٤) انظره وتعليق المصنف عليه في الاعتصام» (۲) / ۱۳۸ - ط رشید رضا) . ۱۹۸
الجزء 05 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.