ظاهر؛ فإن المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف في أصل من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية .
فصل
وقد وجدنا في الشريعة ما يدلنا على بعض الفرق التي يظن أن الحديث شامل لها، وأنها مقصودة الدخول تحته ؛ فإنه جاء في القرآن أشياء(۱) تشير إلى أوصاف يتعرف منها أن من اتصف بها ؛ فهو آخذ في بدعة، خارج عن مقتضى الشريعة، وكذلك في الأحاديث الصحيحة، فمن تتبع مواضعها ربما اهتدى إلى جملة منها، وربما ورد التعيين في بعضها ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج: «إن من ضئضىء (۲) هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يُجاوِزُ حَناجرهم، يقتلون أهل الإسلام، ويدَعُون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» (۳).
صلاته
وفي رواية : «دعه - يعني : ذا الخويصرة - ؛ فإن له أصحاباً يحقر أحدكم مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم،
(۱) ستأتي له في العلامات التفصيلية في الفصل التالي لهذا الفصل. (د). (۲) الضئضئي ؛ بكسر الضادين وضمهما الأصل والمعدن، وفي الحديث أن رجلا أتى النبي وهو يقسم الغنائم، فقال له اعدل؛ فإنك لم تعدل . فقال : يخرج من ضئضئي هذا . . . . الحديث؛ أي: يخرج من أصله ونسله والرمية الصيد الذي ترميه؛ فتقصده وينفذ فيه
سهمك ، وقيل : كل دابة مرمية . (ف) و (م) . وقال (ماء): «ضتضئى ؛ أي : خالص».
:
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التوحيد باب قول الله تعرج الملائكة والروح إليه ، ١٣ / ٤١٥ - ٤١٦ / رقم (٧٤۳۲) - بنحوه - ، والمذكور لفظ مسلم في صحيحه) كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ، ٢ / ١٧٤١ - ٧٤٢ / رقم ١٠٦٤ بعد ١٤٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
١٤٨
الجزء 05 — ص ١٤٨