في صدور الرجال، ثم انتقل إلى الكتب، ومفاتحه بأيدي الرجال»، والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئاً، دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد. والشرط الآخر (۱) : أنْ يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد ؛
فإنهم
أقعد (۲) به من غيرهم من المتأخرين، وأصل ذلك التجربة والخبر. أما التجربة(۳)؛ فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخّر لا يبلغ من
(۱) في النسخ المطبوعة : والشرط الثاني، وما أثبتناه في الأصل المخطوط . (٢) أي : أثبت . (ماء). (۳) قال أبو عبيدة : خاطب الشاطبي بعض مستفتيه ؛ فقال في «فتاويه» (۱۲۰ - ۱۲۲): ما ذكرتُ لكم من عدم اعتمادي على التأليف المتأخرة ؛ فلم يكن ذلك مني ـ بحمد الله محض رأيي ، ولكن اعتمدت بسبب الخبرة عند النظر في كتب المتقدمين مع كتب المتأخرين، وأعني بالمتأخرين كابن بشير وابن شاس وابن الحاجب ومن بعدهم ، ولأن بعض من لقيتُه من العلماء بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين، وأتى بعبارة خشنة في السمع، لكنها محض
النصيحة» .
وقد بين الونشريسي رحمه الله تعالى في المعيار العرب» (۱۱ / ١٤٢ ) ما أبهمه المصنف ؛ فقال: «العبارة الخشنة التي أشار إليها كان رحمه الله ينقلها عن شيخه أبي العباس أحمد القباب، أنه كان يقول في ابن بشير وابن الحاج وابن شاس: أفسدوا الفقه».
وهي
ونقل السراج في الحلل السندسية» (۱) / ٢ / ٦٦٥ عن الشيخ أحمد بابا توضيحاً لوجه
الفساد المذكور؛ فقال : كأنه يعني بذلك أن الأخيرين أدخلا جملة من مسائل من «وجيز الغزالي» في المذهب مع مخالفتهما له، كما نبه عليها الناس والأول بنى فروعاً على قواعد أصولية وأدخلها في المذهب كذلك، ومسائل المذهب لا تجري جميعها على قواعد الأصول».
،
وفي «الحلل السندسية» (١ / ٣ / ٦٥٦) و «سلوة الأنفاس (٣ / ٢٤٥) ذكر لمحاورة جرت بين أبي العباس أحمد بن قاسم القباب ت حوالي سنة (۷۷۹هـ وابن عرفة، وكان قد شرع آنذاك في تأليفه ؛ فقال له القباب : «ما صنعت شيئاً. فقال ابن عرفة : ولم؟ قال: لا يفهمه المبتدىء ولا
يحتاج إليه المنتهي .
١٤٨
الجزء 01 — ص ١٤٨