وأيضاً : فمعنى قولنا : إنه مختلف فيه» (۱) أنه يسوغ فيه الاجتهاد، وهذا كان حاله في زمان رسول الله ، فلم يتقدم على علته .
والجواب عن كلام الباجي أن الإجماع ليس بعلة للحكم، بل هو أصل(۲) الحكم، وقوله : «إن معنى قولنا مختلف فيه كذا هي عين (۳) الدعوى.
فصل
ومن القواعد (٤) المبنية على هذه المسألة أن يقال : هل للمجتهد أن يجمع بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع، حتى يعمل بمقتضى كل واحد منهما فعلا أو تركاً(ه) كما يفعله المتورعون في التروك (۱) ، أم لا؟ أما في ترك العمل (۷) بهما
من
(۱) أي : فإذا وقع التعليل بكون الشيء مختلفاً فيه ؛ فمعناه ما ذكر، وحينئذ لا يكون متأخراً
أخذاً
عن الحكم. (ف). (٢) أي أن الحكم الذي استند إلى الإجماع هو عين الحكم الذي تقرر من كل مجتهد الأدلة ؛ فليس هناك علة ،ومعلول بخلاف الحكم المستند إلى الخلاف؛ فإنه غير الحكم المتقدم، والخلاف علة في هذا الحكم الطارىء ؛ فمثلاً التكبير للركوع ناسياً تكبيرة الإحرام اختلف فيه بالإجزاء وعدمه؛ فبعد الوقوع يقول الثاني بالتمادي مراعاة للقول بالإجزاء؛ فالحكم المترتب على الخلاف مغاير للحكم المختلف فيه . (د).
قلت : انظر «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۹ / ۱۳۸ - ۱۳۹ ) .
بسبب
(۳) لعل صوابه : «غير الدعوى» ؛ لأن الدعوى أن الحكم الذي نقرره إنما جاء الخلاف، وقد بني عليه، وهذا غير المعنى الذي يدعيه من أنه لم يراع فيه إلا مجرد كونه محلا
للاجتهاد. (د).
(٤) في (ماء): «الفوائد).
(٥) بأن يصرف أحدهما إلى الآخر؛ فيرجع مقتضاهما إما إلى الفعل، أو إلى الترك، وقد يحمل أحدهما على الفعل في حال والآخر على الترك في حال . (ف). (٦) أي عند ترجح دليل الجواز على دليل المنع ؛ فيراعون القول بالتحريم تنزهاً عن عن =
۱۱۲
الجزء 05 — ص ١١٢