الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٤٨٣

= فصل فإن قيل (۱) : فما معنى مراعاة الخلاف (۲) المذكورة في المذهب المالكي؟ فإن الظاهر فيها أنها اعتبار للخلاف ؛ فلذلك نجد المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غير دليلها، فإن كانت مختلفاً فيها ؛ روعي فيها قول المخالف، وإن كان على خلاف الدليل الراجح عند المالكي ، فلم يعامل المسائل المختلف فيها معاملة المتفق عليها، ألا تراهم يقولون : كل نكاح فاسد اختلف فيه فإنه يثبت به (۳) الميراث، ويفتقر في فسخه إلى الطلاق، وإذا دخل مع الإمام في الركوع وكبر للركوع ناسياً تكبيرة الإحرام ؛ فإنه يتمادى مع الإمام مراعاة (٤) لقول ، (۱) رجوع إلى معارضة أصل المسألة، ولكن بشيء لم يتقدم له في أدلة المعارضة السابقة، وأفرده هنا لاحتياجه إلى مزيد بيان وتحقيق . (د) . (۲) انظر حوله : تهذيب السنن» (۱) / (٦٠) و (بدائع الفوائد، (٣ / ٢٥٧ - ٢٥٩)، و إغاثة اللهفان» (۱ / ۱۲۹ - ۱۳۰ - ط الفقي) كلها لابن القيم والمعلم بفوائد مسلم» (۱ / ۷۱ - (۷۲) و «إيضاح السالك (١٦٠) للونشريسي، وملء العيبة) ٣ / ٢٤٨) لابن رشيد، و المنشور في القواعد للزركشي (۲ / ۱۲۷ - (١٣٤) ، و الأشباه والنظائر» (ص ٩٤ - ٩٥) للسيوطي، وبهامشه المواهب السنية على الفرائد البهية» ص ۲۰٦ - ۲۱۲) للجرهزي، و«فتح الباري» (۱) / (۱۲۷)، و الدین الخالص) (٤ / ١٧٦ ، (۱۸۲ لصديق حسن خان، و «الفواكه العديدة» (٢ / ١٣٦)، و (تمام) المنة (١٥٩) ، وما مضى عند المصنف (١ / ١٦١ وما بعدها)، و الاعتصام» (١ / ٢١٤ و ٢ / ١٤٦ - ط رضا و ٢ / ٦٤٧ - ط ابن عفان)، و «الاختلاف وما إليه» (ص (۷۹)، وما سيأتي (ص ۱۸۸ - ۱۸۹). (۳) لأنه بعد الوقوع تعلق به حق كل من الزوجين والأولاد، ويتعلق به من المصلحة وأدلتها ما يرجح قول المخالف. (د). قلت : انظر «الذخيرة ) (٤ / ٤٤٦ - ٤٤٧ - ط دار الغرب) للقرافي . (٤) بعد الوقوع تعلق به دليل عدم جواز إبطال الأعمال، وهو يرجح دليل المخالف ويقويه في هذه الحالة. (د) . قلت : انظر في المسألة : قواعد ابن رجب (ق) ۱۸ ـ بتحقيقي)، و«الذخيرة»
الجزء 05 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.