الأولين والآخرين». هذا مختصر ما قال (۱).
والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، ويجعل القول الموافق حجة له ويدرأ بها عن نفسه ؛ فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه ، وذلك أبعد [له] (۲) من أن يكون ممتثلاً لأمر الشارع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه .
وعدم
ومن هذا أيضاً جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع (۳) في الأقوال، التحجير على رأي واحد، ويحتج في ذلك بما روي عن القاسم بن محمد وعمر بن عبدالعزيز وغيرهما مما تقدم ذكره (٤) ، ويقول : إن الاختلاف رحمة، وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر ، أو الذي (٥) عليه أكثر المسلمين. ويقول له : لقد حجرت واسعاً، وملت بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرج، وما أشبه ذلك . وهذا القول خطأ كله، وجهل بما وضعت له الشريعة، والتوفيق بيد الله . وقد مر من الدليل على خلاف ما قالوه ما فيه كفاية، والحمد لله، ولكن نقرر منه ها هنا بعضاً على وجه لم يتقدم مثله ، وذلك أن المتخير بالقولين مثلاً بمجرد موافقة الغرض ؛ إما أن يكون حاكماً ،به أو مفتياً، أو مقلداً عاملاً بما أفتاه
به المفتي .
(۱) ذكر المصنف في الاعتصام» (۲) / ۸۷۰ - ۸۷۱ - ط ابن عفان) نحو المذكور تحت هذا الفصل، وأورد مقولة الخطابي مختصرة ، وقال : «وقد تقررت هذه المسألة على وجهها في كتاب
الموافقات»، والحمد لله .
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ماء). وفي (ط): «أبعد له عن».
(۳) في (ماء): «المتوسع».
(٤) في (ص ٦٧ ، ٦٨).
٩٤
(٥) في (د): «والذي».
الجزء 05 — ص ٩٤