وانبني بعضها على بعض ،اشتبهت وربما تُصوِّر تفريعها على أصول(۱) مختلفة في العلم الواحد فأشكلت أو خفي فيها الرجوع إلى بعض الأصول، فأهملها العالم من حيثُ خَفيت عليه، وهي في نفس الأمر على غير ذلك، أو تعارضت وجوه الشبه فتشابه الأمر، فيذهب على العالم الأرجحُ من وجوه الترجيح، وأشباه ذلك ؛ فلا يقدح في كونه عالماً ، ولا يضرُّ في كونه إماماً مقتدى به، فإِنْ قَصَّرَ عن استيفاء الشروط ؛ نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان ؛ فلا يستحق الرتبة الكمالية ما لم يُكمل ما نقص .
فصل
وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق على ما تقدم، وإن
خالفتها في النظر (۲)، وهي ثلاث :
إحداها : العمل بما علم ؛ حتى يكون قوله مطابقاً لفعله، فإن كان مخالفاً له؛ فليس بأهل لأن يُؤخذ عنه، ولا أنْ يُقتدى به في علم، وهذا المعنى مبين
على الكمال في كتاب الاجتهاد (۳)، والحمد لله.
(۱) ذكر صوراً ثلاثاً : إحداها فرع ينبني على فرع مبني على أصل؛ فيُفهم أن كلا الفرعين له أصل خاص به فيشكل عليه الأمر فيهمل الاستنباط ويقف، وقد لا يهتدي في بعض الفروع إلى أصل يرجعها إليه ؛ فيقف ويهمل الاستنباط، وقد يكون الفرع من المشتبه بأصلين، ويذهب عن العالم الأرجحُ من وجوه الترجيح ، فيأخذ بالمرجوح في الواقع أو يقف، والتمثيل للثلاثة لا يخفى عليك، وكلها لا تضر في كونه إماماً ؛ فقد توقف مالك كثيراً، ورجع عما ترجح عنده أولاً كثيراً لأحد الأسباب السالفة . (د) .
تتفق
(۲) لأن بعضها سبب للتحقق بالعلم وهي الثانية، وبعضها مرتب عليه وهي الأولى ؛ فهي
، من حيث حصول كل وإن اختلفت في الاعتبار. (د).
الشروط المتقدمة ، مع (۳) انظر (٥ / ٢٦٢) .
121
الجزء 01 — ص ١٤١