ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال. وفي القرآن: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ الآية
[النساء : ٥٩]، وهذه الآية صريحة في رفع (۱) التنازع والاختلاف؛ فإنه ردّ المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد ؛ إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع ، وهذا باطل (٢). وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا (۳) وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البينت الآية [آل عمران : ۱۰۵] ، والبينات هي الشريعة، فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله ألبتة لما قيل لهم من بعد كذا، ولكان لهم فيها أبلغ العذر، وهذا غير صحيح؛ فالشريعة لا اختلاف فيها .
وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ۱۵۳] ؛ فبين أن طريق الحق واحد، وذلك عام في
(1) أي : عن الشريعة وإثبات أنها لا اختلاف فيها ، والاستدلال بهذه الآية تام يشمل القرآن والسنة وغيرهما مما ينبني عليهما . (د). (٢) أي : عبث لا يطلبه الله تعالى أي : وقد طلب منهم الرجوع إليهما لرفع التنازع،
6
والرجوع إلى ما يقتضي الاختلاف لا يمكن أن يحقق المطلوب فيكون عبثاً؛ إلا أنه مع قوة هذا الدليل على المدعى تبقى شبهة في المقام ، وهي أن الأئمة المجتهدين مع رجوعهم للكتاب والسنة قد لا يرتفع النزاع بينهم، وقد يجاب عنها بأنه لم يقل : إن رددتموه ارتفع قطعاً وبطريقة كلية . (د) - (۳) وقد يقال : إن التفرق المنهي عنه التفرق بالعداوة والاختلاف في أصول الدين، وتكفير بعضهم بعضاً ؛ كما هو الواقع في شأن هؤلاء اليهود والنصاري، الذين نعي عليهم هذا التفرق والاختلاف، ولو كان كما يقول ؛ لكان المسلمون وأولهم الصحابة قد وقعوا فيما نهوا عنه، يترتب عليه الجزاء الذي ترتب على تفرق اليهود والنصارى معاذ الله؛ فقوله: «والبيات هي الشريعة»، نقول : بل أخص ؛ فلا ينتج المطلوب. (د).
ولكان
٦٠
الجزء 05 — ص ٦٠